تنفّذ لجنة الدفاع عن حقوق المستأجرين في هذه الاثناء إعتصاما بالتزامن مع الجلسة التشريعيّة المسائية في مجلس النواب للمطالبة بحقوقهم.
وأشار رئيس الاتحاد الوطني للنقابات كاسترو عبد الله إلى ان "اليوم، كل ما نراه من بطالة ومعطلين عن العمل وضرب للحريات العامة وتدمير للاقتصاد الوطني هو نتيجة إملاءات صندوق النقد والبنك الدوليين وإملاءات وهندسات المؤتمرات والمؤامرات الدولية القديمة والجديدة التي تضرب كل الامن الاجتماعي للفقراء"، وقال: "سيبقى الاتحاد الوطني للنقابات مع القوى الحية يواجه هذه السياسات في هذا الصراع الطبقي مع أطراف هذه السلطة، وكل ذلك من اجل لقمة العيش الكريمودفاعا عن حقوقنا ورفضا لكل هذه السياسات من زيادة البنزين 5000 ليرة لبنانية الى زيادة الTVA".
وأضاف: "سنبقى نناضل من أجل اقرار السلم المتحرك للاجور، ومن أجل المساواة في الاجور والتقديمات مع القطاع العام ومن أجل ضمان الشيخوخة والتغطية الصحية الشاملة، ومن أجل حقنا في التقاعد في القطاع الخاص، ومن أجل سياسة صحية وتعليمية، ومن أجل الكهرباء والمياه والنقل العام والبيئة، ومن أجل خطة سكنية وطنية تسمح للشباب بالتملك، وتسمح للمستأجرين القدامى والجدد بحقهم في السكن، من خلال قانون عادل للايجارات، من أجل حقوق العمال الزراعيين وكل العمال المياومين والموقتين ومقدمي الخدمات في القطاع العام، من أجل حقوق صيادي الاسماك وعمال البناء والبلديات وغيرهم.
وجدد "الدعوة الى تكثيف التحركات، وصولا الى عقد مؤتمر وطني شعبي ونقابي، حتى يفرض عقد اجتماعي جديد يواجه هذه التحديات".
