ركّزت وزيرة الدولة لشؤون التنمية الإدارية في حكومة تصريف الأعمال عناية عزالدين، على أنّ "لا شكّ أنّ أهداف التنمية المستدامة في الألفية الثالثة الّتي نعيش مناسبة إطلاقها الثالثة اليوم، هي أيضًا من النقاط المضيئة في حياتنا والمنتجة، إذا نالت حظّها من الإهتمام والتبنّي والتطبيق لخير عظيم للعالم"، مشيرةً إلى أنّ "العمل وفق الإلتزامات المقدّمة في إعلان الألفية، سيساهم دون أدنى شكّ في التغلّب على مظاهر اللامساواة الدولية المفرطة"، لافتةً إلى أنّ "صحيح أنّ السياسات المحلية للدول قد تكون رديئة وسيئة، إلّا أنّ أهمية أهداف الألفية أنّها تحفّز على خلق بيئة مساعدة ومناخ محفز على سياسات وإجراءات أكثر إنسانية و توازنًا".
ونوّهت خلال إطلاق مبنى كلية الزراعة والعلوم الغذائية في الجامعة الأميركية في بيروت، الميثاق الجديد لمنظمة التجارة العادلة في العالم تحت عنوان "كيف تعمل حركة التجارة العادلة في العالم لتحقيق العدالة والانصاف والاستدامة للانسان والارض"، إلى أنّ "العمل على أن تتوافق قوانين التجارة العالمية مع الإلتزام بالتنمية البشرية، هو من أبرز التحديات الّتي يعيشها العالم اليوم، بعد أن تبيّن للجميع أنّ العولمة وما رافقها من اتساع للتجارة، لم تساهم في تضييق فجوة الدخل بين الدول الغنية والفقيرة".
وشدّدت عز الدين على أنّ "العولمة بالنسبة لأغلبية البلدان هي قصة تباعد وتهميش والمعابر بين التجارة والتنمية البشرية معقده. لذلك وللمساهمة في فكفكة ما أمكن من العقد، لا بدّ من الضغط وبكلّ الوسائل، لتصبح التجارة جزءا من الحلّ وليس كما هو الحال اليوم جزءا من المشكلة، وذلك من خلال تحويلها إلى عامل لخدمة التنمية وللقضاء على الفقر والمساواة بين الجنسين، بدل أن تكون عاملًا مساهمًا في توجّه اقتصادات الدول الفقيرة والنامية إلى ظروف أبعد ما يكون عن العدالة".
ورأت أنّ "قرار الإنخراط في مسار التجارة العادلة، يتطلّب العمل وفق مبدأ الشراكة بين المنظمات الحكومية والمنظمات غير الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص والنقابات والمنظمات النسائية والجامعات، ولعلّ لقاءنا هو أحد أوضح ترجمات هذه الشراكة الّتي لم تبدأ اليوم"، كاشفةً أنّه "سبق لوزارة الدولة لشؤون التنمية الإدارية أن دعمت مشروع جمعية التجارة العادلة في لبنان في مبادرة جديدة من نوعها لإطلاق عشر بلدات للتجارة العادلة في لبنان. وشملت التوعية على مستوى المبادئ ودعمت المنتجين المحليين والتعاونيات النسائية".
وأشارت إلى أنّ "قرار الانخراط في مسار التجارة العادلة وهذا الاهم، يتطلب ايضا من اصحاب القرار في العالم إرادة سياسية وجرأة اخلاقية وحرصا على معايير العدالة والمصداقية والكرامة والانسانية. ان نسب الفقر والجوع وانعدام الحد الادنى من المساواة، تؤكد انه لم يعد هناك المزيد من الوقت، ولعل اطلاق شرعة التجارة العادلة اليوم هو محاولة قرع جرس الانذار ولوضع المعنيين أمام مسؤولياتهم".
وأكّدت عز الدين في الحديث عن الوضع الداخلي اللبناني، أنّه "لم يعد لدينا المزيد من الوقت. إنّ مؤشرات اهتراء الدولة تتفاقم يومًا بعد آخر منذرةً بالأسوأ. لست في معرض المبالغة"، موضحةً أنّ "إطلالة سريعة على أوضاع النفايات والكهرباء والبطالة والأزمات المتتالية على أكثر من مستوى، تؤكّد هذه الحقيقة. لذلك أتوجّه مجدّدًا للمسؤولين وأكرّر دعوتي بأن يتّقوا الله بهذا الوطن وبأبنائه، والخطوة الأولى هي تشكيل حكومة في أسرع وقت لتباشر معالجة ما أمكن من الأزمات".
