ركّز وزير الصناعة في حكومة تصريف الأعمال حسين الحاج حسن، على أنّ "الوزارة يهمّها تطوير القطاع الصناعي والحفاظ على الصناعة ودعمها، وهي ملتزمة بالعمل بالمعايير البيئية، والعمل على منع التلوث عن نهر الليطاني وإعادته إلى وضعه الطبيعي".
وكشف في مؤتمر صحافي في زحلة تناول القطاع الصناعي وتأثيره على نهر الليطاني، أنّه "تمّ توجيه 261 طلب تسوية أوضاع لمصانع مرخصة و117 طلب تسوية لمصانع غير مرخصة، وإقفال 27 مصنعًا منذ بداية عام 2018"، مشيرًا إلى أنّ "مع تصاعد المشاكل الّتي يعاني منها الليطاني، وإيمانًا من وزارة الصناعة بمسؤوليّتها وبالتفاهم مع وزارة البيئة ووزارة الصحة والمصلحة الوطنية لنهر الليطاني، تمّ تشكيل لجنة من ممثّلين عن الوزارات والمصلحة والشرطة القضائية، كشفت منذ 28 آب إلى ما قبل يومين، على 115 مصنعًا من أصل 216 وجّهنا لهم تنبيهًا".
ولفت حسن إلى أنّه "تبيّن أنّ هناك 21 مصنعًا غير مضر ووضعه البيئي سليم، أي تقريبًا 25 بالمئة من المصانع المرخصة المكشوف عليها، ملتزمة بيئيًّا. 10 مصانع لديها محطّات تكرير في حاجة إلى فحص دوري للمياه الخارجة منها"، منوّهًا إلى أنّ "22 مصنعًا للأجبان والألبان، يجب أن يركّبوا محطات تكرير، و30 مصنعًا هم قيد تنفيذ محطات تكرير، وقد توجّه لهم تنبيه بضرووة إنجاز ذلك في أسرع وقت. كما تبيّن أنّ هناك 9 مصانع متوقّفة عن العمل".
وأوضح أنّ "خلال شهر أيلول، من المتفرض الكشف عن الـ140 مصنعًا المتبقيًا، وكل مصنع مرخّص استنفذت المهل له، سيُعطى الإنذار الأخير الّذي يُفترض الإلتزام به مع نهاية شهر تشرين الأول، وإلّا سيُصار إلى إقفاله"، مبيّنًا أنّ "لدينا 117 مصنعًا طلبنا منها تسوية أوضاعها. قسم منها قدّم طلب تسوية أوضاع، وتلك الّتي لم تتقدّم بالطلب، سنتّخذ منذ هذه اللحظة قرارات بإقفالها".
وتوجّه حسن إلى رؤساء البلديات، طالبًا منهم "الإبلاغ عن أي مصانع غير مرخصة"، معلنًا "أنّنا سنقوم الآن بزيارات مفاجئة على عدد من المصانع الّتي سمعنا عنها، لنرى الوضع كما هو في الواقع، وسنرى كيفية معالجة المياه الخارجة من عندها"، مشدّدًا على أنّ "دورنا حماية الصناعة والبيئة من أي تلويث صناعي متعمدّ كان أو غير متعمد، وإلزام الصناعيين بمعالجة نفاياتهم السائلة والصلبة، بما يتلاءم مع المعايير البيئية".
