ركّز "تجمع أصحاب المولدات الخاصة" في البقاع، على أنّ "تسعيرة وزارة الطاقة غير عادلة ولا يمكن تطبيقها بأي شكل من الأشكال، ولا يمكن احتساب الكلفة على ما تستهلكه المولدات من مادة المازوت دون احتساب كامل الكلف الأُخرى الّتي تناصف المازوت في الكلفة لتوليد الطاقة".
وأكّد أصحاب المولدات، الّين كانوا قد باشروا تحرّكاتهم التشاورية مع الهيئات البلدية والاقتصادية والاجتماعية في قرى "مؤسسة كهرباء لبنان"، والتقوا رئيس اتحاد بلديات البقاع الأوسط محمد البسط ورئيس بلدية مكسة عاطف الميس، أنّ "الإصرار على هذه التسعيرة، وإطلاق محاضر الضبط الّتي تسطّرها وزارة الإقتصاد، سيؤدّي حتمًا إلى إطفاء مولداتهم كتحرّك احتجاجي، وإعطاء مفاتيح المولدات إلى الوزارات المعنية لتعمل مكانهم"، مشيرين إلى أنّ "فواتير المولدات عالية لأنّ الكهرباء لا تصل إلى أكثر من حدود 4 ساعات يوميًّا، ونحن نؤمّن تغذية متكاملة في ظلّ هذا الإنقطاع المستمر".
ورفضوا "توصيفهم بأنّهم حالة غير شرعية، بل على العكس، فإنّ إهمال الدولة وعجزها عن تأمين الكهرباء هو الأمر الّذي لم يكن شرعيًّا وغير طبيعي، ولا يجوز تحميل وزر هذا الإهمال وهذه النكبة الرسمية إلى أصحاب المولدات الّذين يعملون على إنارة الطرقات والأماكن الدينية، من دون أية فواتير"، منوّهين إلى أنّ "في الوقت نفسه، عمدنا إلى تسجيل مولدات في مؤسسات تجارية، وندفع عليها رسومًا مالية تجبيها الدولة، ولا يمكن التصرّف معنا على هذا الأساس".
وشدّد أصحاب المولدات على أنّ "الكلفة لا تحتسب سعر ضمان الأرض الّتي يقبع عليها المولد، كما أنّ كلفة الصيانة الدورية غير محتسبة، وعملية التبديل لخطوط النقل غير واردة، وتغيير المولد بعد مرور عشرة آلاف ساعة غير ملحوظة".
بدوره، أكّد البسط أنّ "من المحرّم أن يتمّ القبول بإطفاء المولدات وإلحاق العتمة في قرى البقاع الّتي تتغذّى من "مؤسسة كهرباء لبنان"، مبيّنًا "أنّنا نطالب بالتوازن في تحديد قيمة الفواتير، فلا نريد تسعيرة تؤدّي إلى إلحاق الخسارة بأصحاب المولدات، وفي الوقت نفسه، لا نريد فواتير من أصحاب المولدات تزيد الاعباء على كاهل مواطينينا"، داعيًا إلى "ضرورة فتح حوار مباشر وسريع بين اصحاب المولدات والوزارات المعنية والاهم عدم الوصول الى التصعيد".
