طالب رئيس تجمع المحامين للطعن وتعديل ​قانون الايجارات​ المحامي اديب زخور، رئيس الحكومة ​سعد الحريري​ بوقف الفساد في قانون الايجارات وتنزيل بدل المثل والايجار من 4 بالمئة المفروضة على الدولة وعلى المواطنين الى 1 بالمئة من قيمة الشقة والعقار وهو عادل ومنطقي لجميع الاطراف، وبذلك تجنّب الدولة والمواطنين الافلاس والتهجير ومأساة نحن بغنى عنها، ويمكن توفير فائض من المال يمكن استخدامه في ​القروض السكنية​ للشباب وللعائلات اللبنانية في بيروت والمناطق، بدلاً من التفكير في كيفية فرض الضرائب على المواطنين، علماً أن كلفة انشاء الصندوق واللجان تقدر بمليارات الدولارات تعجز الدولة عن إنشائه أو تمويله، وإن تخصيص مبلغ رمزي له في الميزانية لا يعفي الدولة من تسديد هذه الديون لاحقاً كونها ستكون نشأت وتوجبت للأشخاص الثالثين الذين يمكن أن يتنازلوا عنها للمصارف وتحويل هذه الديون مما سيؤدي الى كارثة إقتصادية واجتماعية وسكانية يمكن تجنبها بحكمة المسؤولين ووعيهم على وطنهم وابنائهم".

ولفت إلى انه "يتوجب أن يترافق ذلك مع خطة اسكانية وتعديل قانون الايجارات بشكل متوازن برفع الغبن والاجحاف بحق مليون مواطن لبناني بخاصة المحافظة على نسبة التعويض دون تناقص وحصر النفقات المشتركة المتوجبة على المستأجر بداخل المأجور وليس بإصلاح كامل ​البناء​ الامر التعجيزي الذي يؤدي الى اخلاءات بالجملة لعدم تغطيتها من ال". وطالب رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري بتنفيذ تعهده لنا بإجراء الاصلاحات الضرورية والتعديلية على القانون الايجارات بعدم تهجير أي مواطن لبناني بهذا القانون الجائر الاسود وبوقف الفساد المستشري".