استنكر اتحادا لجان الأهل في المتن وكسروان الفتوح وجبيل مع بدء العام الدراسي 2018-2019 وما يرافقه من "تداعيات سلبية للقانون 46/2017 التي يقع ضحيتها التلامذة من أبناء لجان الأهل في بعض المدارس الخاصة، وبعد عدة لقاءات تم خلالها تقييم ما جرى ويجري، ما تقوم به بعض إدارات المدارس من إجراءات تعسفية بحق أولاد رؤساء وأعضاء لجان الأهل ممن قاموا بواجبهم القانوني، فعمدت هذه الإدارات إلى طرد أولادهم وعدم تسليمهم إفادات للتسجيل في مدارس أخرى قبل تسديد الزيادة على القسط المتنازع عليها، ما يشكل مخالفة واضحة للفقرة "ب" من المادة العاشرة من القانون 96/515 والتي تنص على انتفاء حق إدارة أي مدرسة خاصة اتخاذ أي إجراء بحق أولاد أي من أولياء التلامذة فيها بسبب نزاع قضائي بينه وبين هذه الإدارة".
وطالب الإتحادان "جميع المعنيين في الدولة اللبنانية، وعلى رأسهم رئيس الجمهورية ميشال عون والبطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي ووزير التربية مروان حمادة، بالتدخل لإعادة هؤلاء التلامذة إلى مدارسهم، ومحاسبة تلك المدارس لمخالفتها القانون وضربها عرض الحائط بتعميم الوزير رقم 27/2018 تاريخ 17/5/2018 وعدم الاستجابة لمراجعات مصلحة التعليم الخاص، إما بإقالة المدراء والمسؤولين فيها أو بسحب تراخيصها، وذلك لعدم إقحام الأهل في دعاوى قضائية جديدة بحق مدارسهم"، منوهين بـ"قضاء العجلة الذي أعاد بعض هؤلاء التلامذة إلى مقاعدهم الدراسية".
وأكد الاتحادان احترامهما وشكرهما لـ"إدارات المدارس التي تعاونت مع لجان الأهل فيها لما فيه خير المدرسة والأهل وبالأخص التلامذة".
كما طالبا "المجلس التحكيمي التربوي في جبل لبنان بالإسراع في البت بالنزاع القائم حول الموازنات غير الموقعة من لجنة الأهل، وإنصاف الأهل غير القادرين على تحمل أية زيادات إضافية على الأقساط خاصة في ظل الجمود الاقتصادي في البلاد وما فرض عليهم من ضرائب ورسوم دون الحصول بالمقابل على أية زيادة على رواتبهم، كما عدم الرضوخ لأي ضغوطات من أي جهة أتت"، منوهين ب"بعض الأحكام التي صدرت عن المجلس التحكيمي والتي أوقفت مفعول الزيادة على الأقساط في عدد من المدارس للعام 2017-2018 وألزمت هذه المدارس بتسجيل الطلاب للعام الدراسي 2018-2019، وعينت خبراء وكلفتهم بيان ما إذا كانت الزيادة مطابقة للقانون وتحديد هذه الزيادة عند الإقتضاء، وطلبت إليهم الإطلاع على الموازنة وعلى جميع المستندات التي يرونها لازمة أينما وجدت، والإستماع إلى شهود الفريقين المتنازعين".
كما طالبا "وزارة التربية والتعليم العالي بالقيام بدورها كاملا لناحية التدقيق في الموازنات والأقساط والزيادات المفروضة، إذ يتعين على مصلحة التعليم الخاص في الوزارة، بحسب ما جاء في أحد أحكام المجلس التحكيمي، "قبل إحالة القضية إلى المجلس التحكيمي التربوي.. أن تقوم بعدة إجراءات جوهرية وأساسية محددة في المادة 3 من القانون 96/515، وهي أن تعمد إلى دعوة إدارات المدارس إلى التقيد بأحكام القانون تحت طائلة الملاحقة القضائية، وفي هذه الحال تحدد المصلحة للمدرسة قيمة الأقساط أو الزيادة الواجب اعتمادها، وإذا تمادت المدرسة ولم تلتزم بهذه القيمة ولم تعترض عليها في خلال عشرة أيام من تبلغها وجب إحالة القضية بقرار من وزير التربية إلى المجلس التحكيمي"، وهذا ما لم تقم به الوزارة ناحية الموازنات المحالة، بحسب ما جاء في الحكم المذكور".
وتوجها الى جميع الأهل في المدارس التي يتم فيها طرد تلامذة بسبب نزاع مع أهلهم: "تضامنوا مع زملائكم كي لا يدفع أولادهم ثمن الدفاع عن مصالحكم وحقوق أولادكم. لقد آن الأوان لرد الجميل.. إن في تضامنكم ووحدتكم قوة تنصر الحق وتدحض الباطل".
وأعلن الاتحادان "إبقاء اجتماعاتهما مفتوحة لمتابعة كل جديد يطرأ".
