عقدت محكمة التمييز العسكرية، برئاسة القاضي طاني لطوف، جلستها اليوم لمواصلة محاكمة أحمد الأسير و7 متهمين آخرين في قضية "أحداث عبرا"، بعد أن كانت قد أُرجئت جلسة 12 تموز الماضي لعدم اكتمال سوق الموقوفين، وذلك للبحث في نقض الحكم الصادر بحقهم عن المحكمة العسكرية الدائمة والتي أنزلت عقوبة الاعدام بحق الاسير.
في بداية الجلسة، سلّم أحد وكلاء الدفاع عن الأسير المحامي محمد صبلوح، نسخة باللغة العربية عن تعليق مكتب مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان على محاكمة الأسير، الذي رأى أنها ليست بمحاكمة عادلة وطلب بعض الإصلاحات لناحية المحاكمة والسجن وغيرها من القضايا، بعد أن كانت المحكمة قد كلفته بإبراز النسخة الاساسية من الجواب مصدقة لدى ترجمان محلف.
كما أعلنت المحكمة عن قرارها بالنسبة إلى الدفوع الشكلية المقدمة من وكلاء الدفاع عن الأسير، حيث قررت أن تضم إلى الأساس مذكرة الدفاع المتعلقة بالطعن باجراءات ومحاضر التحقيقات الأولية، في حين تم رد ذلك المقدم من المحامي محمود صباغ، الذي تناول فيه إنتفاء الصلاحية، لأن موضوع الدعوى أساساً يتناول من خلال القرار الإتهامي معركة بين المدعى عليهم وعناصر من الجيش اللبناني.
بعد ذلك، طلب أحد وكلاء الدفاع عن الأسير الإستمهال لإتخاذ موقف من قرار ضم الدفع الشكلي المقدم منه إلى الأساس، إلا أن القاضي لطوف طلب منه التروي لحين تلاوة القرار الإتهامي، في حين أبرزت المحامية زينة المصري نسخة عن إخراج قيد المتهم خالد عدنان عامر يثبت أنه لبناني الجنسية، بناء على تكليف سابق من قبل المحكمة، نظراً إلى أنه في القرار الإتهامي وخلاصة الحكم الصادر بحقه بالإضافة إلى الحيثيات يقال أنه سوري الجنسية، كما بنيت عدة أدلة على هذا الأساس، حيث أكد المتهم أن لا علاقة له بالشخص السوري، وقد تقرر ضم المستند إلى الملف.
بعد ذلك، تمت تلاوة القرار الإتهامي المتعلق بمعركة عبرا، ما دفع أحد المتهمين ربيع الناقوزي إلى التعليق على ما ورد فيه بالقول: "كلو تفنيص.. كلنا أبرياء.. أهل السنة في لبنان مظلومين"، الأمر الذي رد عليه القاضي لطوف بأن ما يحصل هو قراءة للقرار الإتهامي والمتهم يستطيع أن يقول ما يشاء عند الإستجواب، مشدداً على أن هذه محكمة وليست مكانا لإلقاء الخطابات السياسية.
على صعيد متصل، سأل القاضي لطوف عن سبب جلوس أحد المتهمين، يحيى دقماق، على أحد المقاعد في القاعة، حيث لم يكن يقف إلى جانب باقي المتهمين، فكان الرد بسبب وضعه الصحي، في حين زعم بعض المتهمين بأنه فاقد للذاكرة نتيجة التعذيب الذي تعرض له.
بعد ذلك، طلب وكلاء الدفاع عن الأسير الحصول على نسخة من ملف قضية وفاة المتهم نادر البيومي، الذي يحاكم فيه بعض الأشخاص بسبب وفاته تحت التعذيب، من أجل إثبات واقعة التعذيب لشخص في الملف، لكن القاضي لطوف شدد على أن لا صلاحية له لطلب الملف من المحكمة العسكرية الدائمة، مشيراً إلى أنه عند الوصول إلى مرحلة الدفاع يُمكن طلبه في حال كان هناك حاجة له، أو الحصول على الحكم في حال تم الإنتهاء من المحاكمة في تلك القضية.
وفي حين قررت المحكمة تأجيل الجلسة إلى 22 كانون الثاني 2019، بعد أن طلب المحامي العام القاضي غسان الخوري ووكلاء الدفاع عن المتهمين الإستمهال للتحضير للإستجواب، كان لافتاً السجال الذي وقع بين القاضي لطوف وأحد وكلاء الدفاع عن الأسير، حيث توجه رئيس المحكمة إلى المحامي بالقول: "هل تريد أن يحاكم موكلك أم لا؟"، ليؤكد له لاحقاً أن من مصلحة جميع المتهمين أن تتم المحاكمة، إلا أن السجال لم ينته عند هذا الحد حيث أكد وكيل الدفاع أنه يعمل وفق القانون، ما اضطر القاضي لطوف إلى التوجه إليه من جديد بالقول: " هل تريد أن تعلمني القانون؟ لا تجبرني على إخراجك من قاعة المحكمة بحال تصرفت بأي أمر خارج ما يسمح لك القانون".
