لفتت رئيس الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية كلودين عون روكز خلال توقيع إتفاقية تعاون مع بلديات أميون، جزين، حمانا، زوق مكايل، صيدا، كفرنبرخ ونيحا-البقاع،إلى أن "هذا هو الأساس في تقدم المجتمعات. هذا ما بينته التجارب الإنمائية في جميع أنحاء العالم وهذا ما ترتكز عليه الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية. والعمل التنموي لا يأتي بنتيجة إذا لم تتعاون في تنفيذه الأطراف الأساسية المعنية به. فالمجالس البلدية هي الدائرة الأولى المعنية بشؤون المواطنين والمواطنات، ولها أن تكون مهتمة بالدرجة الأولى بإيجاد البيئة المؤاتية لتأمين الحياة الكريمة لهم ولهن، فالبلديات تمثل القواعد المحلية، وانطلاقا منها ينبغي أن يبدأ العمل التنموي إن كان على صعيد الإنماء الإنساني أو الثقافي، أو على صعيد الإنماء الاقتصادي والاجتماعي".
أضافت: "إدراكا منها لهذا الدور المركزي الذي ينبغي أن يكون للبلديات، أقامت الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية تعاونا مع بلدياتكم الكريمة، في إطار المشروع الذي تنفذه مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي ضمن البرنامج الإقليمي الذي يحمل عنوان "تمكين النساء في صنع القرار في الشرق الأوسط". وقد تضمن هذا المشروع برامج تدريبية رامية إلى تطوير مهارات السيدات الأعضاء في المجالس البلدية والسيدات المتعاونات معها، وإلى تشجيعهن على إطلاق مشاريع تنموية صغيرة. كما تضمن هذا المشروع إجراء تحليل لوضع المرأة ومشاركتها في البلدية".
وأكدت أن "الهيئة الوطنية اليوم تتطلع إلى آفاق أوسع"، وقالت: "نتطلع إلى التعاون مع بلدياتكم كبلديات نموذجية، لتنفيذ مبادرات ترمي إلى ترسيخ مبدأ المساواة بين الجنسين، في الفكر وفي الممارسة، وذلك عبر مشاريع تنموية وثقافية. وهذا التطلع يقع في صلب أهداف الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية، الناشطة كهيئة استشارية لدى رئاسة الحكومة وسائر الإدارات والمؤسسات العامة، لكل ما يتعلق بشؤون المرأة العاملة وكهيئة منوطة بموجب القانون بمهام ارتباطية وتنسيقية، مع مختلف الإدارات والمؤسسات العامة بهدف تعزيز أوضاع المرأة".
وختمت: "إن الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية لن تدخر جهدا للنجاح في المهام الموكلة إليها وهي تسعى بالإضافة إلى تنمية وتوطيد روابطها مع شركائها المحليين في المناطق اللبنانية، إلى إيجاد البيئة القانونية المؤاتية لتطوير المجتمع وتنمية قدرات أبنائه وبناته، وهي لهذه الغاية تعمل اليوم في ورشة واسعة على تنزيه القوانين من الأحكام المجحفة بحقوق المرأة وإلى استحداث قوانين جديدة لحماية هذه الحقوق".
