أشار وزير المال في حكومة تصريف الأعمال ​علي حسن خليل​، إلى أنّ "​الوضع المالي​ في البلد تأثّر بشكّل كبير بالوضع السياسي العام وتأخير تشكيل الحكومة والجمود الإقتصادي"، لافتًا إلى "مواضيع أساسية تساهم في تفاقم العجز، أبرزها استمرار التوظيف وارتفاع انفاق بند ​الكهرباء​"، مشدّدًا على أنّه "لا يمكن القيام بالإصلاح، إذا لم يكن هناك التزام سياسي".

ونوّه خلال اجتماع مطوّل عقدته ​الهيئات الإقتصادية​ اللبنانية برئاسة ​محمد شقير​، في مقرّ ​غرفة بيروت وجبل لبنان​، تخلّله عرض لمختلف القضايا المتعلقة بالمالية العامة والشؤون الضريبية لا سيما الاصلاحات المطلوبة في هذا الاطار.

إلى أنّ "كلّ البنود الإصلاحية الّتي جاءت في موازنة عام 2018 لم ّ"، مؤكّدًا أنّه "لا يمكن الإكمال ب​سياسة​ الإنفاق الثابت والجاري كما هو اليوم، وكذلك الإستمرار في سياسة دعم قطاعات تخسر الدولة"، موضحًا أنّ "الإنفاق على الرواتب ومتمّماتها وعجز الكهرباء وخدمة ​الدين العام​ تشكّل حوالي 90 في المئة من ​الموازنة​ العامة".

كما أكّد خليل "ضرورة قيام كلّ القوى السياسية بجهود مشتركة والإتفاق على إجراءات مؤثّرة لخفض العجز إلى الحدود الّتي كانت عليها في عام 2017"، مركّزًا على أنّ "البلد لا يمكنه بأي حال من الأحوال الإكمال على هذا النحو، لا سيما لجهة استمرار التوظيف والإنفاق من دون سقوف محدّدة"، مشيرًا إلى أنّ "​الجلسة التشريعية​ أقرّت قانونًا يجيز قبول قروض ​البنك الدولي​، وهي 200 مليون دولار للطرق، و120 مليون دولار للصحة، و6 ملايين دولار للحوكمة".

وشدّد على "أهمية تفعيل اللجنة المشتركة بين الوزارة والهيئات"، مشيرًا إلى أنّ "أوّل موضوع ستدرسه هو القانون الضريبي"، مبيّنًا أنّ "التعاون مع الهيئات سيستمرّ وبزخم أكبر لمواكبة كل القضايا ذات الإهتمام المشترك".