نوّه رئيس الهيئات الإقتصادية اللبنانية محمد شقير، خلال اجتماع مطول مع وزير المال في حكومة تصريف الأعمال علي حسن خليل في مقر غرفة بيروت وجبل لبنان، بـ"انفتاح وتعاون خليل مع الهيئات الإقتصادية وتجاوبه مع كلّ المقترحات الّتي تخدم مصلحة البلد والمؤسسات".
ولفت خلال الإجتماع الّذي تخلّله عرض لمختلف القضايا المتعلّقة بالمالية العامة والشؤون الضريبية لا سيما الإصلاحات المطلوبة في هذا الإطار، إلى "صعوبة الأوضاع الإقتصادية ومعاناة المؤسسات نتيجة الأوضاع العامة والتأخير في تشكيل الحكومة، وكذلك ارتفاع التكاليف التشغيلية والأعباء الكبيرة الّتي فرضت عليها لا سيما الضريبية"، مشدّدًا على "ضرورة إقرار قانون ضريبي حديث، وقانون جديد للجمارك وقانون للتجارة".
كما ركّز شقير على "ضرورة ضبط عجز الموازنة ضمن السقف المقبول"، مبديًا "استعداد الهيئات الإقتصادية للوقوف إلى جانب خليل لدعم كلّ المشاريع الإصلاحية الّتي لها أثر على المالية العامة والإقتصاد الوطني والنمو"، متمنيًا على خليل "تفعيل اللجنة المشتركة بين وزارة المالية والهيئات لمتابعة كلّ الملفات ذات الإهتمام المشترك".
