أصدر قاضي التحقيق العسكري ​فادي صوان​، خمسة قرارات إتهامية في جرائم إرهابية.

فاتّهم في القرار الأول، الفلسطيني "محمد تامر أبو عذرا"، بجرم الإنتماء إلى تنظيم "​جند الشام​" في ​مخيم عين الحلوة​ ومراقبة حاجز ​الجيش اللبناني​ عند مدخل المخيم وإطلاق النار في الهواء، سندًا إلى المواد 335 عقوبات والمادتين 5 و6 من قانون 1958 و72 أسلحة وذخائر والمادة الوحيدة من القانون 71/2016 والمادة 157 قضاء عسكري.

واتّهم صوان في القرار الثاني، السوري "محمود فايز" بجرم التدخّل في قضايا الإرهاب ونقل وتهريب إرهابيين إلى ​عرسال​ وتأمين حاجاتهم من المواد الغذائية، سندًا إلى المواد 335 عقوبات والمادتين 5 و6 من قانون 1958 معطوفة كلّها على المادة 219 عقوبات.

كما اتّهم في القرار الثالث الفلسطينيين: "سميح عبد الغني، إيهاب شاهين، علي سعد، محمود المصري وعلي الفياض" لإقدامهم، في ​مخيم البداوي​، على تأليف خلية تنتمي إلى تنظيم "داعش" والتحضير للاستيلاء على المخيم، سندًا إلى المواد 335 عقوبات و72 أسلحة وذخائر والمادتين 5 و6 من قانون 1958.

وفي القرار الرابع، اتّهم السوري "أسامة أحمد الأشقر" بجرم الإنتماء إلى "داعش" والمشاركة في القتال في ​معركة عرسال​ 2014 وقتل ومحاولة قتل وخطف عسكريين وتخريب ممتلكات عامة وخاصة، سندًا إلى المواد 335، 549، 549/201، 569 و733 عقوبات و72 أسلحة والمادتين 5 و6 من قانون 1958.

في حين اتّهم صوان في القرار الخامس السوريين: "فهد محمد التيناوي، علي حسين أبو حمد وحسن عبدالله يوسف" بجرم الإنتماء إلى تنظيم "داعش" والقتال في ​سوريا​ وفي عرسال ونقل أموال من سوريا إلى عائلات "داعش" في عرسال، سندًا إلى المواد 335 عقوبات والمادتين 5 و6 من قانون 1958 والمادة 3 الفقرة 2 من قانون مكافحة ​تمويل الإرهاب​ الرقم 44/2015 والمادة 72 أسلحة وذخائر.

وأحال المتّهمين إلى ​المحكمة العسكرية​ الدائمة للمحاكمة.