أكد وزير الاقتصاد والتجارة في حكومة تصريف الأعمال رائد خوري أن الدولة اللبنانية بأجهزتها كافة مصرة على تطبيق قرار الوزارة بشأن العدادات، مؤكدا التنسيق مع باقي الوزرات وأبرزها وزارة الداخلية لضمان تنفيذ هذا القرار الشهر المقبل، لافتا الى انه مطلع الشهر، اي الاسبوع المقبل من المفترض أن يكون أصحاب المولدات قد انتهوا من تركيب العدادات، ونحن سنمهل من شرعوا بالتركيب أسبوع أو 2 للانتهاء من العملية.
وأشار خوري في حديث لـ"النشرة" الى أن اجتمع مع رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري الذي شد على يده لتطبيق القرار والقانون، وأكد له أن كل أجهزة الدولة ستواكبه، واضاف:"من المفترض أن ترفع وزارة الطاقة التعرفة بحدود 20% ما من شأنه أن يخلق متنفسا لأصحاب المولدات، وبالتالي من لديه حسن نية سيلتزم بالقانون ويطبق القرار أم من يخرج للمجاهرة عبر وسائل الاعلام بعدم التطبيق فسنتخذ تدابير قضائية بحقه".
وعما اذا كانت القوى والأحزاب السياسية رفعت الغطاء عن بعض أصحاب المولدات، قال خوري:"هذا أمر لا أجد نفسي معنيا به، باعتبار انه حين نطبق القانون الكل يجب ان يكون تحت القانون. كل ما اعرفه ان الرئيسين عون والحريري يدعمان تماما قرار الوزارة كما ان كل الوزارات ستتعاون لتطبيقه".
وتطرق خوري للوضع الاقتصادي، فاعتبر أنه "جرت العادة في لبنان أن تتعاطى الحكومات المتعاقبة مع الوضع كأننا بلد منتج ومصدّر ونعيش في ظل نمو كبير ما أدى الى زيادة الرواتب وفتح كل أبواب الهدر، وشدد على اننا لم نعد نستطيع الاستمرار بسياسة الترف هذه، والمطلوب اعتماد سياسة تقشف سواء من قبل الدولة او المواطنين". وأضاف:"نحن نرزح تحت عجز تجري يؤثر على الوضعين المالي والاقتصادي اذ نصدّر بضائع بمليارين دولار ونستورد بـ20 مليار أي ان هناك عجز بحوالي 18 مليار".
وأوضح خوري أن الخطة الاقتصادية التي وضعتها الوزارة هدفها الأساسي الانتاجية، مشددا على وجوب أن تكون القرارات التي ستتخذها الحكومة المقبلة "سريعة وتقشفية حازمة وغير شعبية لأن الصرف الحالي لا يلائم وضعنا الاقتصادي والمالي". وقال:"كما من الواجب رفع الرسوم الجمركية للتخفيف من الاستيراد الحاصل بكميات مخيفة، فنحن بأمس الحاجة للعملة الصعبة للدفاع عن الليرة وبناء اقتصاد ميتن ما سيعطي دفعا للصناعيين عسى ان نكفي السوق اللبناني ونزيد من البضائع التي يتم تصديرها".
وتحدث خوري عن "محاولات جدية لتشكيل الحكومة خلال الاسبوعين المقبلين"، لافتا الى ان "اتمام عملية التأليف أساسية لانطلاق العمل لكنها غير كافية اذا لم تقترن بعمل جدي وبقرارات غير شعبية على ان تسير كل القوى السياسية بعيدا عن منطق المزايدات الشعبية الذي لا ينفع الاقتصاد ويورطنا بالتزامات مالية كبيرة تفوق قدرتنا". وختم خوري:"اليوم زمن التقشف ووقف الهدر والتركيز على الوضع الاقتصادي ومحاولة عزله عن المناكفات السياسية".
