لفت وزير الخزانة والمالية التركي، براءت البيرق إلى أن "حكومات حزب "العدالة والتنمية" الحاكم، أوفت بكل وعودها خلال السنوات الـ16 الأخيرة"، مؤكداً ان "تركيا تتقدم في الطريق الصحيح، وأنها بصدد اتخاذ خطوات اقتصادية مهمة".
وأوضح أن "فهم وضع الاقتصاد التركي يتطلب التمعن في المحطات التي مرت بها البلاد خلال العامين الأخيرين"، مشيراً إلى أن "تركيا اضطرت إلى وضع الأمن القومي على رأس أولوياتها لفترة معينة، عقب محاولة الانقلاب الفاشلة، منتصف عام 2016".
كما أكد أن "البلاد دخلت مرحلة جديدة بعد 24 حزيران 2018، بالانتقال إلى النظام الرئاسي، حيث تم تخفيض عدد الوزارات من 26 إلى 16 وزارة، وتنسيق السياسات المالية والنقدية لمحاربة التضخم"، مشيراً إلى أن "الحكومة ستواصل دعم البنوك، التي تعتبر العمود الفقري لقطاع التمويل في البلاد".
