اشارت مصادر لـ"النشرة" الى انه "في جديد قضية قيام مصرف "سرادار" بصرف موظفين دون تسديد التعويضات التي نص عليها البروتوكول الموقع بينه وبين مستخدميه، متحججاً بانتهاء مدة البروتوكول ورغبة المصرف بالتجديد وادخال تقنيات الكترونية على العمل المصرفي، تفيد معلومات ان قاضي الامور المستعجلة في ​بيروت​ ماري عيد ردت طلب تقدم به المصرف عبر وكيله بهدف منع الموظفين المصروفين من التصريح والظهور الاعلامي لشرح مشكلتهم مع المصرف، لافتة في قرارها الى تعارض طلب المصرف مع ​الدستور​ الذي يكرس ​حرية التعبير​ وابداء الرأي، معتبرةً ان هذا الموضوع يهم الرأي العام وبالتالي لا يجوز تقييد الموظفين المصروفين ومنعهم من التعبير عبر الاعلام".