ركّز نائب رئيس مجلس النواب النائب إيلي الفرزلي، على أنّ "ما سُمي باتفاق الطائف حدّد صلاحيات رئيس الجمهورية الّذي لا يمكنه التحرّك خارجها، ودوره إعطاء التوجيهات العامة لحماية النظام الديمقراطي البرلماني"، مشيرًا إلى أنّ "الدستور حدّد أنّ عملية تأليف الحكومة هي بيد رئيس الحكومة المكلف، وأنّه لا يمكن تشكيل حكومة من دون التشاور مع رئيس الجمهورية".
وشدّد في حديث إذاعي على "وجوب اعتماد معايير واحدة في التشكيل، وإلّا وبحسب النظام الديمقراطي يجب أن تكون هناك أكثرية ومعارضة، والرئيس يحمي المعارضة ويظلّلها برعايته"، مؤكّدًا أنّه "إذا لم يكن هناك نية لاحترام نتائج الإنتخابات، وهناك نية لإجهاضها، وتأليف حكومة لتفشيل العهد، فإنّ هذا الأمر لن يتمّ بتوقيع رئيس الجمهورية ميشال عون".
وأوضح الفرزلي أنّ "رئيس الجمهورية قال إنّه عندما ترك البلاد، لم يكن هناك معطى جديد حول تأليف الحكومة، وهو لا يحدّد مواقفه على القيل والقال، بل فقط على ضوء التشكيلة الّتي توضع بين يديه وبحسب احترامها للنظام الديمقراطي أو لا".
وحول دعوة "حزب القوات اللبنانية" إلى عقد جلسة حكومية طارئة، بيّن أنّ "هذا الأمر لا يعود لا لي ولا لـ"القوات اللبنانية"، لأنّ الظرف الّذي نعيش فيه، ليس استقالة طوعية للحكومة، بل استقالة حكومية بقوة الدستور، الّذي ينصّ على أنّه عندما تجري انتخابات تصبح الحكومة، حكومة تصريف أعمال فورًا"، مشدّدًا على أنّ "الثقافة الدستورية أصبحت شبه معدومة".
وأكّد الفرزلي أنّ "هذه الحكومة ساقطة بقوة الدستور ولا يمكن لأحد أن يحييها، لذا لا يمكن لرئيسها سعد الحريري عقد اجتماع لتفعيلها، وهي حكومة تصريف أعمال بامتياز، واجتماع المجلس النيابي أمر آخر. كما أنّ أخطر ما نواجهه هو تعميم ثقافة غير دستورية".
