شدد وزير الدولة لشؤون النازحين في حكومة تصريف الأعمال معين المرعبي على أنّ الحل الجذري لإنهاء مأساة اللاجئين السوريين يتمثّل بإيجاد حل سياسي للأزمة السورية، داعياً الى ضرورة ان تقوم كل القوى المهيمنة في سوريا، من الروس والاميركيين والأوروبيين والاتراك، إلى العمل لوقف المأساة الانسانية من خلال إعادة الاخوة اللاجئين السوريين الى مدنهم وبلداتهم الاصلية خدمة للانسانية جمعاء.
ولفت الوزير المرعبي خلال استقباله وفدا من المعارضة السورية، إلى ان "المبادرة الروسية على رغم عدم تكاملها وعدم وضوحها، إلا انّنا نعول على بلورة سريعة لتفاصيلها، كونها المبادرة الجدية الوحيدة المطروحة على الساحة الدولية، ونأمل أن تحقق النجاح مما يخفف من مأساة الشعب السوري المشرّد في أصقاع الارض".
واعتبر أنّ "الصعوبة في تنفيذ هذه المبادرة يتمثل بتوفير التمويل اللازم لإعادة الاعمار لتكون العودة ممكنة ومستدامة، وهذا الأمر الذي يتطلّب أموالاً ضخمة لإعادة انشاء البنى التحتية وتأمين الخدمات الاساسية من مياه وكهرباء وصرف صحي ومستشفيات ومدارس، واذا صدقت النوايا في امكان روسيا الاعتماد على الصين لتأمين تمويل المناطق الواقعة تحت سيطرتها، بينما في امكان الغرب و تركيا تمويل المناطق التي يسيطرون عليها، مع تفهمنا الكامل لعدم رغبة الغرب بالسماح للرئيس الاسد من الاستفادة من عملية اعادة الاعمار لتعزيز قوته التي استخدمها بتدمير سوريا و تهجير شعبها".
وشدد على انه "من الضرورة بمكان إجبار النظام السوري على الغاء القانون رقم 10 في سوريا لمنع هذا النظام من اغتصاب والسطو على املاك اللاجئين وبالتالي تيئسهم، كما على القوى العظمى المهيمنة في سوريا منع النظام من اجبار الشباب على الالتحاق بالجيش للمشاركة بما يرتكب من اجرام وظلم و عدوان في حق الشعب السوري، والحفاظ على وحدة سوريا وعدم تقسيمها".
