لفت نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى الشيخ علي الخطيب إلى "الغطرسة الاميركية التي بدت جلية في مواقف الرئيس الاميركي المتفلتة من المواثيق والاعراف الدولية والمنحازة لتوجهات الحركة الصهيونية بما يجعل من الادارة الامريكية الحالية راس حربة للمشروع الاستعماري الجديد الذي يريد اخضاع ارادة الدول والشعوب لاطماعه ونزواته، فنراه يدعم الكيان الصهيوني في اغتصابه لارض فلسطين ويعطي شرعية لهذا الكيان العنصري في استمرار سياسة الاستيطان تمهيدا لاغتصاب كامل فلسطين" ورأى أن "هذه الادارة تعمل لفصل قضية فلسطين عن بعدها العربي والاسلامي والمسيحي، وهي تنسج المكائد والمؤامرات لتخريب بلادنا من خلال بث الفتن فيها ودعم العصابات التكفيرية واثارة النعرات المذهبية فضلا عن نكثها بالعهود وفرض عقوبات جائرة على الجمهورية الاسلامية الايرانية التي اثبتت انها دولة قوية صامدة تلتزم بالاتفاقيات والمواثيق، وايران اليوم لا تزال على عهدها في نصرة القضايا المحقة تتحدى الطغيان وتحارب الارهاب بشقيه الصهيوني والتكفيري وتدعم الشعوب والدول الرافضة للهيمنة الاستعمارية، وهي لم ولن تتخلى عن دعم الشعب الفلسطيني".
وخلال خطبة الجمعة في مسجد بلدة لبايا في البقاع الغربي، رأى الشيخ الخطيب ان "الادارة الاميركية تمارس الضغوطات وتفرض الاملاءات لتمرير صفقة القرن التي تهدف تصفية للقضية الفلسطينية على حساب الشعب الفلسطيني وحقوقه المشروعة فضلاً عن حل هذه القضية بتوطين اللاجئين الفلسطينيين في دول النزوح"، مطالباً الشعوب الاسلامية والعربية بـ"التصدي لهذه الصفقة، والعمل لاسقاطها من خلال التحرك الجاد لانقاذ فلسطين من براثن التهويد الذي سيلقي بتبعات كارثية على دول الجوار الفلسطيني، فالوطن البديل للاجئين الفلسطينيين سيجعل من الدول العربية ساحة للخراب والفوضى، والمخرج الوحيد لهذا الواقع يكمن في مواجهة المشروع الاميركي الصهيوني والتزام نهج المقاومة والممانعة ولاسيما ان التجارب علمتنا ان الحق لا ينتزع من مغتصبيه الا بالقوة".
وأشار إلى "اننا في لبنان إذ نحذر من مخاطر توطين الفلسطينيين بما يحمله هذا المشروع من تبعات سيئة على لبنان تفاقم ازماته المتراكمة جراء سياسة اغراقه في الديون بغية اخضاعه للقبول بالتوطين كأمر واقع، فاننا نناشد العرب وللمسلمين ان يتصدوا لمؤامرة التوطين التي تهدد بلادهم، ونطالب السياسيين في لبنان ان يستشعروا الاخطار التي تهدد لبنان باستقراره وامنه واقتصاده فيتحركوا على كل المستويات لافشال مؤامرة التوطين التي تتحمل مسؤوليتها اسرائيل وحدها باعتبارها هي التي شردت الفلسطينيين من أرضهم"، مطالباً السياسيين بـ"التنازل لبعضهم البعض والإسراع في تشكيل حكومة وحدة وطنية تعيد انتظام عمل المؤسسات وتفعّل الأجهزة الرقابية والقضائية وتضع حدا للفساد المستشري في بعض ادارات الدولة؛ فالمواطن يشكو الإهمال والفقر وتردي خدمات الدولة الإنمائية وفي طليعتها أزمة الكهرباء والمياه التي تنهك المواطنين وتحملهم المزيد من التبعات التي تهدد استقرارهم المعيشي".
