أكد النائب فيصل الصايغ ممثلاً رئيس "اللقاء الديمقراطي" النائب تيمور جنبلاط، في كلمة له خلال مؤتمر بعنوان "رؤية مستقبلية لقطاع النقل في لبنان"، أنه "ينعقد مؤتمرنا اليوم حول النقل المشترك، كجزء من اهتمامات الحزب التقدمي الاشتراكي، التي تشمل كافة القضايا الاقتصادية والاجتماعية والمعيشية التي تهم المواطنين، من كهرباء وماء وصحة وبيئة وسكن وتعليم وفرص عمل وغيرها".
واشار الصايغ الى انه "يسعى اللقاء الديمقراطي، برئاسة النائب تيمور جنبلاط، لوضع رؤية شاملة وخطة عملية لمقاربة كل هذه الملفات، بعيدا عن الحسابات السياسية الضيقة. كما نعمل جادين، وسنكون جاهزين ومشاركين فاعلين، في طرح الحلول القادرة على نقل البلد إلى حال أفضل، تليق بلبنان واللبنانيين. وكما تعلمون، فإن الأرقام الصادرة عن واقع لبنان، أقل ما يقال فيها أنها مخجلة ومخيفة"، لافتاً الى انه "في دراسة، تبين أنه من أصل 137 دولة، من حيث نسبة الدين العام إلى الدخل القومي، حل لبنان في المرتبة 135. وفي الكهرباء، أتى لبنان في المرتبة 134. وفي الفساد في المرتبة 123. وكبلد منافس لإقامة أعمال فيه، أتى لبنان بين أسوأ 10 دول. وفي هجرة الأدمغة حدث ولا حرج. في البطالة خمسة آلاف وظيفة ل35 ألف خريج جامعي. زحمة السير تكلف الاقتصاد اللبناني 80 بالمئة من الدخل القومي، أي حوالى 4 مليار دولار سنويا".
كما نوه الى "أننا كنا قد توقعنا لهذه السنة نموا بنسبة 2,5 بالمئة، مقابل تضخم بنسبة 7 بالمئة، أي إن حجم الاقتصاد تقلص. كنا توقعنا خسائر في الكهرباء تصل إلى 1,4 مليار دولار، فتبين أنها وصلت إلى 2 مليار دولار. أقرينا سلسلة رتب ورواتب، كان يفترض أن تغطى بالضرائب الجديدة الظالمة، فتبين أنها ستكلف الموازنة مليار دولار، في السنة الأولى. بالتالي، وفي المحصلة، سنكون هذه السنة أمام عجز في الخزينة يقارب 6,5 مليار دولار، فيما كنا نتوقع 4,5 مليار دولار"، منوهاً الى "اننا نستعرض كل هذه الأرقام، ليس بهدف تيئيس الناس، أو للتسليم والقول بعدم وجود حلول. فلا شك في أن الحلول متوفرة، لكن لها مستلزمات أساسية، تبدأ بوقف فوري للترف السياسي، والدلع السياسي، ولمراهنات البعض ورهاناتهم على إمكانية هيمنة من هنا، وتسلط من هناك، وتلاعب بأسس اتفاق الطائف، عبر محاولة إدخال بعض الأعراف عليه، تخل بالتوازن السياسي الدقيق الذي أرساه اتفاق الطائف، والذي وفر استقرارا سياسيا واجتماعيا واقتصاديا".
وتابع بالقول ان "المطلوب اليوم الاستفادة من الزخم الإيجابي الذي أفرزته جلسات مجلس النواب الأخيرة، التي دعا إليها رئيس مجلس النواب نبيه بري، جلسات تشريع الضرورة التي أثبتت أنه عند الضرورة يمكن للقوى السياسية أن تتحمل المسؤولية، وأن تتعاون، وأن تنجز، فلقد أقر المجلس النيابي هذا الأسبوع 16 قانونا، منها ما يتعلق بمكافحة الفساد، وحماية كاشفيه، وإعطاء حوافز لذلك. ومنها ما يتعلق بمؤتمر "سيدر 1"، من قروض ميسرة، في مجال الصحة، ومجال البنية التحتية، من طرقات وصرف صحي؛ ومنها قانون إطار لمعالجة النفايات الصلبة؛ بالإضافة إلى قانون الوساطة القضائية الذي سيساهم في بت الخلافات التجارية بين المتنازعين، بإشراف القضاء، وبالتالي تشجيع الشركات الأجنبية على الاستثمار الآمن في لبنان".
كما ذكر انه "ولكن بقيت نقطة سوداء في تلك الجلسات، أعني بها عدم تمكننا من إقرار اعتماد إضافي لأدوية السرطان والأمراض المستعصية، مع ما يعنيه ذلك من مأساة تطال شريحة واسعة من المواطنين، لكننا سنجد لها معالجة قريبة، إن شاء الله"، معتبرا ان "الضرورة تستدعي منا اليوم التسريع في تشكيل حكومة وحدة وطنية، يرأسها رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري، وتتمثل فيها كل القوى الأساسية في البلد، وفق الأحجام التي أفرزتها الانتخابات النيابية الأخيرة، مع دعوتنا من يعنيهم الأمر إلى بعض التواضع وصدق النوايا. كما ندعو الجميع إلى تنازل ذاتي متبادل، لا يشكل انكسارا لأحد، بل ينعكس انتصارا لإرادة الناس، وتوقهم إلى دورة حياة طبيعية في وطنهم. والضرورة الاقتصادية والاجتماعية والمعيشية الضاغطة، تقتضي عملا نيابيا وحكوميا استثنائيا في المرحلة المقبلة، يعوض ما خسره الناس والوطن في الفترة الأخيرة. وفي هذا السياق، نذكر بالقوانين التي أقرت بعد مؤتمر "باريس 1" و"باريس 2"، أي منذ 15 سنة، والقاضية بتشكيل الهيئات الناظمة للقطاعات الانتاجية والحيوية التي تعني كل المواطنين، من كهرباء وماء واتصالات وطيران مدني وبيئة ونفط وغاز، لما لهذه الهيئات من دور مهم، يجنب القطاعات المنتجة تدخلات السياسيين وصراعاتهم، ويفعل عجلة الإنتاج، ويرسم إطارا عمليا لنهضة مستدامة، تنخرط فيها كل مكونات المجتمع، وتتيح لأصحاب الكفاءة أن يتبوؤا المراكز التي يستحقون، كما تسهم في الحد من هجرة الأدمغة والشباب".
وختم الصايغ متمنيا "النجاح لأعمال المؤتمر والنجاح نراه مؤكدا، بفضل جهود الصديق الأستاذ زياد نصر، المدير العام لمصلحة السكك الحديد والنقل المشترك"، لافتاً الى انه "إذا كنت لم أعرج كثيرا على شؤون هذا القطاع الحيوي، فلأنني سأنضم إلى صفوف المستمعين إلى المحاضرات والدراسات القيمة لأصحاب الاختصاص الكرام، مع الوعد بأن نبقى دوما إلى جانبكم، وإلى جانب قضايا الناس، حاملين همومهم في الحزب التقدمي الاشتراكي، وطارحين أصواتهم كلقاء ديمقراطي داخل الندوة البرلمانية، ومتابعين لمطالبهم في الحكومة وفي كل موقع قرار".
ومن جهته، لفت وزير الاشغال في حكومة تصريف الاعمال يوسف فنيانوس، الى "استعداده لمتابعة ما تتوصلون اليه من توصيات، اذ لم يعد خافيا على احد الواقع الصعب الذي يعاني منه المواطن اللبناني نتيجة استفحال ازمة السير بسبب غياب منظومة متكاملة للنقل تغطي كافة المناطق اللبنانية. كما لم يعد خافيا على احد الاثار السلبية الناجمة عن العشوائية والفوضى المتحكمة بهذا القطاع منذ عقود من الزمن وانعكاساتها السلبية على كل المستويات البيئية والاجتماعية والاقتصادية والصحية، كل ذلك نتيجة الاهمال المزمن المتمثل بغياب الاستثمار الجدي والمجدي في قطاع النقل العام للركاب بفرعية النقل المشترك والنقل السككي".
وذكر ان "الازدياد المضطرد لعدد السيارات المستخدمة في تنقلات اللبنانيين اليومية نتيجة افتقار لبنان الى نظام نقل متكامل، يعتبر من ابرز العوامل المسببة لأزمة السير، لذلك لا بد من استحداث منظومة متكاملة للنقل لتمكين اللبانيين من الاستغناء عن استخدام سياراتهم الخاصة في تنقلاتهم اليومية وبالتالي تحقيق طموحاتهم وآمالهم في الحصول على خدمة نقل متكاملة ونوعية وبكلفة مقبولة، الامر الذي بات يشكل خدمة اجتماعية ملحة لمعظم شرائح المجتمع اللبناني"، منوهاً الى ان "المشاريع المقتصرة على شق الطرق وتوسعتها وبناء الجسور على اهميتها والتي بلا شك تساهم في الحد من ازمة السير، تبقى حلولا آنية في ظل تزايد عدد السيارات والنمو السكاني والتوسع العمراني الحاصل في المدن والبلدات اللبنانية، فالسبيل الوحيد لحل معضلة السير يستوجب المباشرة بتنفيذ خطط والمشاريع المعنية باستحداث شبكة متكاملة للنقل المشترك تغطي كافة المناطق والبلدات اللبنانية وفقا للأولويات المتعلقة بأزمة السير الحاصلة في المدن، لاسيما ضمن مدينة بيروت الكبرى وعلى مداخلها".
وأوضح انه "لذلك وانطلاقا من إدراكها للواقع القائم، قامت الوزارة بمتابعة ورعاية الجهود التي بذلتها مصلحة سكك الحديد والنقل المشترك في سبيل تحقيق عدد من المشاريع الطموحة التي يمكن من خلالها الخروج من الواقع الصعب الذي يعاني منه اللبنانيون نحو آفاق الحلول المتاحة، مشروع النقل العام للركاب ضمن بيروت الكبرى واستخداث نظام للنقل السريع على المحور الساحلي الشمالي لمدينة بيروت بتمويل من البنك الدولي بقيمة 295 مليون دولار اميركي. يهدف هذا المشروع الى تحسين سرعة النقل العام ونوعيته للركاب ضمن بيروت الكبرى وعلى المدخل الشمالي لمدينة بيروت. وقد وافق مجلس الوزراء على اتفاقية القرض واتفاقية التمويل لهذا المشروع في جلسته المنعقدة بتاريخ 16/5/2018، على ان يأخذ مساره نحو التنفيذ خلال الفترة القريبة المقبلة".
كما نوه الى "مشروع النقل العام للركاب ضمن مدينة طرابلس وجوارها: لقد تم توقيع اتفاقية تعاون مع البنك الاوروبي للتثمير لتقديم المساعدة التقنية لتنفيذ مشروع متكامل للنقل المشترك ضمن مدينة طرابلس وجوراها، وذلك من خلال هبة بقيمة مليون يورو مقدمة من الاتحاد الاوروبي لمساعدة الدول المتأثرة بازمات الدول المجاورة، مشروع اعادة تأهيل جزء من مسار سكة الحديد وتكريسه حصرا للنقل المشترك لتخفيف الازدحام المروري داخل مدينة بيروت وعلى مداخلها ولتأمين خدمة نقل سريعة ومنتظمة لشريحة واسعة من السكان والمواطنين. ان الحل الذي يقدمه هذا المشروع يعتمد على تكريس مسارات ستكون مخصصة لوسائط للنقل المشترك".
واعتبر فنيانوس انه "بالتالي سيؤدي الى الحد من كثافة حركة المرور على الطرق الحالية صمن مدينة بيروت خلق محاور/ مسارب يمكن من خلالها تجنب الدخول الى الدخول الى داخل المدينة تحقيق نظام للنقل السريع والمنتظم يتصف بالسرعة والدقة والكفاءة والقدرة على استيعاب وخدمة اعداد كبيرة من الركاب"، ذاكراً "مشروع اعادة احياء خط سكة الحديد طرابلس العبودية (35 كلمترا): لقد انجزت الدراسات اللازمة لإعادة احياء هذا الخط واحيل الملف الى مجلس الانماء والاعمار لتأمين التمويل اللازم لتنفيذه، مشروع خط سكة الحديد بين بيروت وطرابلس (85 كلمترا): لقد انجز الجزء الاساسي من الدراسات اللازمة لاعادة احياء هذا الخط بموجب الدعم التقني المقدم من البنك الاوروبي للتثمير.".
وشدد على "إعداد مخطط توجيهي شامل لقطاع النقل السككي في لبنان: يجري العمل حاليا على اعداد دفتر الشروط المناسب ليصار الى تكليف فريق استشاري متخصص لاعداد مخطط توجيهي شامل لقطاع النقل السككي في لبنان يأخذ بعين الاعتبار الواقع القائم ومتطلبات المستقبل".
وختم فنيانوس "انطلاقا من ادراكي لحجم العثرات الموجودة في مختلف القطاعات والمرافق العامة، والتي باتت تستدعي المعالجة الفورية لتلبية حاجات اللبنانيين من جهة، ولوقف النزف الحاصل في الاقتصاد اللبناني من جهة اخرى، الا انني على يقين بان الحكومة اللبنانية ستعطي الاولوية للمشاريع التي تعنى بتلبية حاجات المواطنين ورغباتهم، وفي طليعتها المشاريع الاستثمارية في قطاع النقل العام من خلال تأمين الدعم المطلوب والتمويل اللازم لتنفيذها، لا سيما منها مشروعي النقل المشترك ضمن مدينتي بيروت وطرابلس للانطلاق من بعدها وبصورة تدريجية نحو باقي المدن والبلدات اللبنانية، اذ بات يمكن الافادة من الطاقات والقدرات الاستثمارية للقطاع الخاص في هذا المجال".
