مع إستمرار التعطيل وتأخير التأليف للحكومة الجديدة بات للازمات والعناوين الخلافية ابواب كثيرة لمنازل كثيرة هي جبهات القوى المتصارعة على الحصص والاحجام. ولان الخلافات السياسية تتطور وتصبح ولاّدة ازمات ومصدر لتناسل المشكلات، يهرب بعض اهل السياسة وفق نائب في 8 آذار الى "زواريب" سياسية بنكهات دستورية او بمعنى اصح تتلطى خلف الدستور لتطال خصماً من هنا ولـ"تُمرّك" على آخر من هناك. ويقول المصدر النيابي ان ما يتردد في الآونة الاخيرة وخصوصاً في الايام الاخيرة يوصّف الواقع المشار اليه. فمع تعثر التأليف واستمرار تعطيل الولادة الى ما شاء الله وحلول موعد استحقاقات كبرى مالية واقتصادية عقدت القوى السياسية بغالبيتها اتفاق على تشريع اسموه تشريع ضرورة وهم ليسوا في حاجة الى "فذلكة" دستورية لاعطائه صبغة الجواز الدستوري لان قانونيته وشرعيته "منو وفيه" اذ يفرض الدستور للمجلس النيابي انعقاد الدائم في حالة استقالة الحكومة وهذا ما جرى الا ان تسميته بالتشريع الضروري كان لتقديمه ملفات وقوانين على غيرها للحاجة الملحة اليها، واهمال البعض الآخر او بالاحرى تأجيله الى جلسات لاحقة.
ويؤكد المصدر اننا هنا امام معضلة ايضاً فانعقاد المجلس النيابي وشروعه في التشريع وتصديقه على بعض القوانين وانجازها لا يعني انها سلكت مسلك التنفيذ لكون استقالة الحكومة لا تسمح لها بالانعقاد الا في حالة الضرورة القصوى. ويستند النائب الى استشارة مرجع سياسي كبير خبراء دستوريين وتأكيد هؤلاء ان حالات الانعقاد للحكومة المستقيلة لا تتعدى اصابع اليد الواحدة وهي جائزة في حالات الحرب والعمل الامني فوق العادة والكوارث الطبيعية كالفيضانات والزلازل او في حال تعرض البلد لظرف قاهر. ويشير المصدر الى ان في حالتنا اليوم لا مبرر اطلاقاً لانعقاد الحكومة التي تصرف الاعمال وهي مجبرة ان تصرف الاعمال واحوال الناس في المعنى الضيق لتصريف الاعمال اي التصرف في ملفات لا تحتاج الى مراسيم ولا الى قرار من مجلس الوزراء.
ويشير النائب المذكور الى ان مطالبة رئيس حزب القوات الدكتور سمير جعجع تأتي من باب "النكايات" السياسية و"الزكزكة" لرئيس الجمهورية العماد ميشال عون ولرئيس التيار الوطني الحر الوزير جبران باسيل كما تهدف الى "تبرير" تعطيل الحكومة ورمي تهمة التعطيل على كاهل انعقاد حكومة تصريف الاعمال لطوارىء الاقتصادية وفق وصف القوات رغم ان الجميع من عون ونزولاً يعتقدون ان التعطيل يأتي من اتجاه معراب والقوات وان اي قبول بامر كهذا
يعد سابقة دستورية وسياسية وهي تهدف الى شرعنة بقاء حكومة تصريف الاعمال وتحولها الى حكومة اصيلة تتخذ القرارات وتجتمع خلافاً لروحية الدستور وشرعنة تعطيل تأليف حكومة جديدة.
ويؤكد النائب ان فريق 8 آذار وحزب الله وامل هم مبدئيون في هذه النقطة وعند طرح الامر سنتشاور فيه مع الرئيس نبيه بري والرئيس ميشال عون ولكن ما نفصح عنه هو اننا لن نكرس اي سابقة قد تضر بالعهد وتعرقل الحكومة وتفرض امراً واقعاً جديداً بتغطية منا. ويوضح االنائب ان قرار انعقاد مجلس الوزراء المستقيل يحتاج الى تشاور بين رئيسه المستقيل والذي يصرف الاعمال ويعمل على تأليف الحكومة الجديدة الرئيس سعد الحريري مع رئيس الجمهورية للتشاور في جدول الاعمال وفي الدعوة من اساسها ونحن نعتقد ان عون لن يوافق ونحن سنسير معه في هذا الرفض اذا حدث كما اننا لا نحبذ ابداً فكرة الحكومة الاكثرية ونراها فاتحة لمشكل جديد في البلد.
في المقابل لا يحيد التيار الوطني الحر كثيراً عن توجهات 8 آذار والثنائي الشيعي فتقول اوساطه اننا نرفض من حيث المبدأ انعقاد حكومة تصريف الاعمال لغياب النص الدستوري الذي يجيز لها ذلك الا في حالات معروفة وقليلة جداً، فالرئيس عون المؤتمن على الدستور والراغب في تأليف حكومة وحدة وطنية تضم الجميع لن يقبل بانعقاد الحكومة المستقيلة لتحل مكان الحكومة التي يجب ان تشكل في اسرع وقت ممكن. ولان الرئيس حريص ايضاً على عدم تكريس الفراغ وتصريف الاعمال وتعطيل البلد الى ما شاء الله نادى منذ يومين بحكومة اكثرية لوضع حد للتعطيل الذي يقف وراءه كل من القوات والاشتراكي رغم ان هناك حواراً بناء مع الاخير قد يثمر حلولاً في القريب العاجل.
وتشير الاوساط ان حتى الساعة ما زال الكلام عن انعقاد الحكومة المستقيلة والحكومة الاكثرية مجرد كلام نظري واعلامي ولم يرق الى مستوى الطرح او المبادرة ولكن الامران يعكسان للاسف استمرار عدم ولادة الحكومة ويؤكد انسداد الافق امام الحلول.
