رأى رئيس "لقاء الاعتدال المدني" مصباح الاحدب أن "لبنان وصل الى مرحلة سيئة جدا فالاقتصاد ينهار، الفساد عم المؤسسات، المطار واجهة لبنان تحول الى أسوأ مطار في العالم، الاجهزة الامنية تتصارع في ما بينها والمواطن يزداد فقره فقرا وقهره قهرا، فيما قادة البلد ضربوا الدستور بعرض الحائط وحولوا البلد الى شركة مساهمة طائفية لتقاسم مغانم الدولة ونهب المال العام. وضعوا يدهم على المؤسسات العامة، فجعلوا منها بؤرا للفساد واذلال الناس الذين باتوا يعيشون تحت خط الفقر، فكل منهم وضع يده عبر جماعته على حصة له في الدولة وأصبح يعتبر أن حقوق طائفته مؤمنة عندما تؤمن مصالحه الخاصة. فوصلت الناس من كل الطوائف إلى مرحلة الكفر بالبلد بسبب فساد حكامهم الذي يمنع تطبيق أي إصلاح ويضرب كل مؤسسات الدولة".
وفي مؤتمر صحفي له في منزله بطرابلس، انتقد الأحدب أداء رئيس الجمهورية، وسأل: "لماذا لا يتم وضع حلول جذرية لمعضلة الكهرباء والنفايات في لبنان في حين ان الحلول موجودة ومعلومة، وهناك بلدان تدفع ثمن النفايات من اجل توليد طاقة كهربائية، ولكن ذلك ممنوع في لبنان، لماذا؟ لان القادة يريدون الاستمرار بنهب المال من وراء بواخر الكهرباء وكسب المليارات بذريعة جمع النفايات. والفضيحة التي كشفتها شركة "سيمنز" الالمانية باتت مدوية ووصلت الى كل بيت في لبنان، فالكل يعلم العرض الذي قدمه الألمان لبناء معامل انتاج للكهرباء، ولكن الزعامات الكبرى رفضت ذلك، ليبقى نهب المال العام مستمرا".
وأشار الى أن "الموظفون في المؤسسات العامة المقفلة يقبضون سلسلة رتب ورواتب كموظفي سكة الحديد، فيما التاجر محارب ويدفع الخوات. الاساتذة يضربون في الشوارع ان هم طالبوا بحقوقهم، وفرص العمل لا تؤمن لشبابنا، لتجويعهم واستخدامهم في مشاريع مشبوهة، حتى الجامعة اللبنانية لم تسلم من شر الزعامات الكبرى، فكل المراكز فيها أصبحت حصصا لجماعاتهم، تعيث فيها فسادا فضربت أسس التعليم وضرب مستقبل طلابنا الذين اضحى نجاحهم رهينة وساطة فلان وتدخل علان"، مشيراً الى "اننا نشهد اليوم هجوما واسعا على مصرف لبنان، ولا يجوز أن نحمله مسؤولية أخطاء السياسيين، فمصرف لبنان يطبق السياسة المالية التي تضعها الحكومة، اي أن حاكم المصرف لا يشرع بل يطبق سياسة مالية، فلماذا نريد من حاكم مصرف لبنان ان يرفض أو يسمح بإعطاء قروض للسياسيين اذا كان السياسي اعطى لنفسه بالقانون حق الاقتراض من المصرف؟ لذلك، المشكلة ليست عند حاكم مصرف لبنان او المصرف، بل عند المشرعين. مصرف لبنان فصل نفسه عن السياسة وحافظ على الاستقرار، واليوم ما نريده ان تكون هناك ادارات تحافظ على الاستقرار، لكن المؤسف أن السياسيين يعملون على ضرب أي استقرار لتبقى مصالحهم مؤمنة. وأقول بصراحة، لا توجد مؤسسة في لبنان ما زالت تقف على اقدامها سوى الجيش اللبناني ومصرف لبنان اللتين تتحملان وزر سياساتكم الفاسدة. أما المؤسسات الباقية فعبارة عن مؤسسات تم توزيعها على الاقطاب السياسية في البلد لكي يمرروا عبرها مصالحهم، ونتيجة لذلك سينهار البلد وجميعكم مسؤول عن انهياره".
ولفت الى أن "نائبة الرئيس في ايران تعلن ان نزار زكا اللبناني مظلوم ولا تستطيع الدولة اللبنانية استرداده، ويبدو ان دولتنا اصبحت مخطوفة من ايران ولا تستطيع المطالبة باطلاق سراحه خوفا من "حزب الله".
وسأل "الى متى ستظل وثائق الاتصال "وثائق تكسير الراس" سيوفا ظالمة مسلطة فوق رأس كل معارض لضرب النخوة الطرابلسية عصب مجتمعنا؟ فما ان انتهت الحرب في طرابلس حتى استدعت الدولة 11 الف شخص للتحقيق، قلنا حسنا فأهل طرابلس كانوا وسيبقون تحت القانون وضد الارهاب. ومرت السنة تلو الاخرى والتحقيقات لم تنته بعد، والكل يعلم ان الكثير من المطلوبين يحظون بغطاء من سياسيين واجهزة امنية، ولم يتم توقيفهم حتى الآن، لا بل تم إعطاء البعض منهم رخصا امنية، ليسرحوا ويمرحوا بانتظار استخدامهم عندما تتطلب مصالح السياسيين افتعال خضات امنية في البلد. اين الامان في هذه الدولة؟ انا شخصيا لا اشعر بالامان ولست محميا، فعندما تسحب الدولة العناصر المولجة حمايتي، وتمتنع قوى الامن عن اعطاء التراخيص للمرافقين معي، هذا يعني انها تعتبرهم ارهابيين، ولا تعطيهم رخصا وتجعلني مهددا، في حين انها تعطي الرخص لاخرين اتهمتهم بالارهاب وتحركهم عندما تشاء".
وانتقد وزير العدل الذي "جعل القضاء اللبناني يحكم بالسياسة وليس بالعدل، متناسيا ان القضاء يجب ان يكون المرجع الحامي للمواطن، والناظم للحياة الديموقراطية التي لطالما تغنيت بها ونحن نريدها، فهل يعقل ان يقتل المواطن نزيه حمود ظلما بيد عنصر في جهاز أمني ولا يسمح لاهل القتيل بالاطلاع على التحقيق؟ الا يجب اعتبار حمود شهيدا لقوى الامن والتعامل مع عائلته على هذا الاساس؟".
وأشار الى أنه "بالنسبة إلى طرابلس، الحمد لله عاد المسؤولون الى صمتهم وغيابهم عن مصالحها، فبالأمس نصف نواب طرابلس لم يحضروا جلسة مجلس النواب التي كان على جدول اعمالها القرض لتطوير مرفأ طرابلس، فسقط النصاب وطار القرض. أي تآمر على طرابلس هذا؟ انهم شركاء بحرمان طرابلس ومتواطئون عليها. لو أن مسؤوليها صادقون فيما يطرحون، فليتفضلوا ويبدأوا بمشروع "كهرباء الفيحاء" حتى بدون الرخصة التي يحجبها الوزير جبران باسيل، فهل سيأتي الجيش ليوقفهم ام يجب ان نجلس وننتظر الدولة التي تمنع إدارة معرض رشيد كرامي من ترميم سقف في المعرض أنشأه المهندس البرازيلي العالمي نيمار، وهو مهدد بالانهيار بسبب عدم الصيانة، علما بأن المال موجود مع إدارة المعرض؟ ولكن يبدو أن هناك قرارا بضرب مؤسسات طرابلس".
وأكد أن "هذا ليس لبناننا نحن، لدينا كل مقومات الدولة من معرض ومرفأ ومطار وهم يعطلونها، فاذا استمر ظلمهم علينا نتساءل الى متى سنستمر بدفع الضرائب والرسوم والطوابع التي تصب في جيوب السياسيين ليزداد غناهم فحشا فيما يزداد الشعب فقرا؟ الى متى سنستمر بوضع دم اولادنا في المؤسسات الامنية التي لا تحمينا وليس لنا فيها اي مستقبل؟".
