أعلن مجلس الإنماء والإعمار في بيان أنّه كلّف مؤسّسة "جيوأركيولوجيا" الفرنسية، التي اقترحتها المديريّة العامة للآثار، إجراء مسح جيومورفولوجي للمنطقة التي سيقام فيها سدّ بسري، وأشار إلى أن البعثة أنجزت المرحلة الأولى من مهمّتها ما بين 25 و30 حزيران الفائت، وتضمنت مسحاً مبدئياً شاملاً لكامل موقع المشروع، شمل إجراء حفريّات استقصائيّة، ومسح جيولوجي لمواقع الآثار ومسح أركيولوجي له، وأخذ عيّنات لدراسة عمر الترسّبات أو الآثار وكيفيّة تطوّرها عبر السنوات.
وشرح المجلس أن المرحلة الثانية من الدراسة التي يُتَوقع أن تنطلق قريباً، تشمل استكمال المسح بواسطة تقنيات تتيح، مع المعلومات المتوافرة من المسح الأوّل، وضع خريطة تحدّد مواقع الآثار، وفي مرحلة لاحقة، إجراء استقصاءات مفصّلة عنها، تمهيداً لاتخاذ الإجرءات المناسبة لحمايتها، تماشياً مع التوجّه العام الذي تنصّ عليه خطة الإدارة البيئية والإجتماعية لهذا المشروع الجاري تطبيقها، بالحفاظ على المعالم الأثرية الموجودة.
وأضاف: "ستتم بالتالي المحافظة على الآثار الموجودة في موقع السدّ وحمايتها ونقلها إلى أماكن أخرى تحت إشراف المديرية العامة للآثار، وبواسطة فريق متخصص من قبلها".
وفي هذا الإطار، سبق مثلاً أن تم التوافق مع مطرانية صيدا للموارنة واهالي مزرعة الضهر في الشوف، وهي الجهات المعنية بكنيسة مار موسى، على نقل هذه الكنيسة وفق واقعها، إلى عقار آخر تم اختيارُهُ بناء على توصية من المطرانية وقرار من لجنة وقف هذه الكنيسة .
من جهة أخرى، أكّد مجلس الإنماء والإعمار أنّه عهد إلى شركة استشارية لبنانية بوضع دراسة للتعويض الإيكولوجيecological offset plan، تُبيّن الضرر البيئي الذي قد ينجم عن المشروع، وتُحدّد الخطوات والأنشطة البيئية المطلوبة للتعويض عنه، كإعادة التحريج أو التشجير، وغيرها.
