حثّ رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، الكتل السياسية على "الإلتزام بالإستحقاقات الدستورية وتشكيل الحكومة العراقية المقبلة الّتي تحفظ مصالح الشعب العراقي وأمله واستقراره"، مشيرًا إلى أنّ "الجهد الإستخباراتي قائم على قدم وساق في ما يتعلّق بالجرائم الجنائية والاغتيالات للكشف عن مرتكبيها ودوافعهم"، مشدّدًا على أنّ "المساومات حول تطبيق الدستور والمناطق المتنازع عليها غير مقبولة، ولدينا أسس دستورية عامة علينا التوافق بشأنها".
وركّز على أنّ "الوضع الأمني بشكل عام مستتب، وهناك ملاحقة للمجرمين الّذين يقومون بالعمليات الإجرامية، وقد حللنا أغلب الجرائم الّتي حدثت فكانت منها جرائم جنائية وأُخرى موجّهة من قبل جماعات لإحداث خلخلة في الوضع الأمني للبلد"، لافتًا إلى "أنّنا قدّمنا آلاف التضحيات لنتخلّص من الإرهاب، ولن ننسى الشهداء وعوائلهم والجرحى والمقاتلين".
