لفت وزير الاشغال العامة في حكومة تصريف الاعمال يوسف فينانوس خلال اجتماع في مكتب رئيس المطار في المديرية العامة للطيران المدني في مطار بيروت الدولي، مع وفد من البنك الدولي ضم المدير الاعلى لمشاريع النقل والتنمية الرقمية خوسيه لويس اريغوين، مدير النقل والتنمية الرقمية في البنك اوليفر لوبير، مدير مشاريع النقل والمواصلات في لبنان زياد نكت وفريق العمل المعاون لهم في لبنان إلى أنه "على مدى سنة ونصف السنة، كل الازمات التي واجهتنا كنا نعالجها ونتصدى لها. ما أريد قوله اننا اليوم في وزارة الاشغال قررنا ان نداوم يومين، او وفق أوقاتنا، في مطار رفيق الحريري الدولي. واجتماع اليوم مع البنك الدولي ليس له علاقة بالمطار، انما من اجل القرض المقدم للنقل بقيمة 295 مليون دولار. فالاجتماعات التي ستعقد اليوم في المطار حتى المساء، ليس لها دخل في شؤون المطار، انما لنكون قريبين وجاهزين ومتواجدين فيه. لقد مر المطار بأوقات صعبة خلال الشهرين الماضيين من ناحية الازدحام او لناحية العطل الذي طرأ من قبل شركة "سيتا" غير المقصود، وهذا يحدث في كل مطارات العالم".
وأشار إلى "أنني أقول للبنانيين ان أول جزء من الاموال التي تم تحويلها من مجلس الوزراء الى مجلس الانماء والاعمار وشركة "الميز"، تبلغ 18 مليون دولار للبدء بالاعمال التي كانت مقررة وفق الخطة التي وضعتها دار الهندسة بحسب الاولويات المطلوبة"، معربا عن أسفه "عما يقال ان هناك صفقات تعقد وحصل ما حصل بسببها"، معلنا عن أن "وزارة الاشغال لا تقوم بالتلزيمات ولا بأعمال الصيانة، بل ان عملها يقتصر على رفع مطالب المطار الى مجلس الوزراء وهو الذي يقرها. فالمبالغ تذهب الى مجلس الانماء والاعمار الذي يقوم بالمناقصات ويعطيها الى شركة "الميز" للصيانة، بحسب العقد الموقع مع الشركة، للقيام بما هو مطلوب منها".
وقال: "في حال لم يتم العمل بتحسين المطار وتوسعته، فانني اؤكد لكم من هذه اللحظة، انه في العام المقبل سيحصل ما حصل هذا العام، الى حين إقرار التوسعة الموضوعة من قبل دار الهندسة، والموجودة ايضا الان عند رئيس مجلس النقل المشترك زياد نصر عبر PPC لاستكماله من النقطة التي وصل اليها، حتى يستوعب المطار، 25 مليون مواطن في آخر مراحل التوسعة".
واكد فنيانوس "اننا بحاجة الى 88 مليون دولار مع "TVA" لتوسعة المطار"، وقال: "هذه الاموال لا تذهب الى وزارة الاشغال، ونحن لا نلزم احدا ولا توجد صفقات. نحن نقول الامر كما هو، ولن نتهرب من أي مسؤولية تقع على الوزارة. المطار يستوعب اليوم حوالى 6 ملايين راكب، في حين يغادر منه حوالى 12 مليون راكب، هذه امكانيات المطار الحالية. وسنقوم باجراءات لتصبح كمية الاستيعاب اكبر، وهي بحاجة الى الاموال"، مكررا قوله "هذه الاموال لن تذهب الى وزارة الاشغال ولا توجد اي صفقات في هذا الشأن".
وتابع: "نحن سنداوم في المطار لمتابعة التحسينات فيه، بقيمة 18 مليون دولار. ليس لدينا صلاحية في التنفيذ او الاشراف على الاعمال التي ستحصل لانهائها بالشكل المطلوب، وهذا لا يعفي بأننا نريد حكومة، وليكن من يكون وزيرا للاشغال، الذي عليه ان يتابع من النقطة التي وصلنا اليها".
واشار فينيانوس الى ان "نسبة العنصر البشري في الطيران المدني تبلغ 20 في المئة من اصل الكادر الموجود في المطار، والنقطة الاساسية هي ان هذا الموضوع لن يحل في لبنان الا بعد انشاء "الهيئة العامة للطيران المدني" وهذا ما انادي به منذ فترة. ومن هذا المنبر أقول يجب تأليف الهيئة العامة للطيران المدني"، موضحا ان "هذا القانون أقر منذ حوالي 19 عاما في مجلس النواب، ومن المعيب عدم تنفيذه. اما بالنسبة لعدد عناصر القوى الامنية من جيش وامن داخلي وامن عام في المطار، فالجميع يعلم اننا بحاجة الى عدد اكبر"، وقال: "هذه الاجهزة لم تأخذ اي يوم اجازة منذ شهر آب الى الان، وان اي جهاز من هذه الاجهزة لم يقصر يوما ولم يترك اي وسيلة من أجل تسهيل حركة المطار".
ولفت الى انه "من بين الاجراءات التي ستتخذ في المطار، TRACK - FAST، لتسهيل عملية مرور المسافرين عبر ممر خاص بهم. وهذا موجود في كل مطارات العالم".
وقال: "نحن متواجدون في المطار، وعند اي مشكلة تحصل سننزل على الارض مباشرة ونقف مع الناس، للاشراف على الاعمال التي ستقوم بها الشركة التي تلتزم الاعمال، من قبل مجلس الانماء والاعمار"، مؤكدا "ان المطار لم يعد باستطاعته الانتظار اكثر".
وأعلن فنيانوس ان "المطار ينتج سنويا حوالي 400 مليون دولار، وعلى مدى 20 عاما لم يوضع مليون دولار واحد لتحسين الصيانة الموجودة في المطار"، مشيرا الى "ان جزءا من التجهيزات الامنية قد وصل، وهناك جزء اخر سيصل لاحقا". وقال: "توجد ثغرة سنقوم بتشريعها حول تفتيش الحقائب، في حال عدم وجود صاحبها، وهذا امر موجود في كل مطارات العالم. نحن نريد لمطار رفيق الحريري الدولي ان يكون على مستوى مطارات العالم".
وأكد انه "لم يقصر تجاه المطار بأي شيء، وكل من لديه فكرة او ملاحظة سنأخذ بها اذا كانت لصالح المطار"، لافتا الى "وجود خطة للنقل منذ بداية العام 2017 قدمت الى مجلس الوزراء وقد أقرت في الشهر الاخير من العام 2017، ولكنها لم تنفذ لانها بحاجة الى الاموال. وقد تم تحويلها الى مجلس الانماء والاعمار وليس الى وزارة الاشغال"، وقال: "ان اهم قرار انجزته الدولة اللبنانية هو اقرار مشروع قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص".
وردا على سؤال عن تأثير التهديدات الاسرائيلية على المطار وعن استهداف وزير الاشغال، قال فينيانوس: "بالنسبة الى التهديد الخارجي، اذا كانوا يفكرون باستهداف المطار فانهم سيجدون يوسف فنيانوس موجودا فيه وهذا امر محسوم والتهديد الخارجي لن يرعبنا، اما التصويب الداخلي، فقد قلت انه اذا كان المقصود الحصول على وزارة الاشغال فليس من الضروري "التكسير" بهذا الشكل باستهداف المطار. انا لا اتدخل بكل ما جرى في المطار الا ضمن صلاحيات وزارة الاشغال. وعلى صعيد الازدحام الذي حصل خلال فترة الذروة في موسم الصيف وشركة "سيتا" وكل ما حصل اثناء سفر رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، وما حصل بين الاجهزة الامنية، فأنا لا شأن لي به وليس من صلاحياتي".
وعن تضارب الصلاحيات بين الاجهزة ومساهمة التفتيش والرقابة في عملية الازدحام، قال: "سمعت آراء عدة عن هذا الموضوع وانا لا شأن لي به. هناك جهاز أمن المطار التابع لوزير الداخلية وهناك مراسيم ترعى عمل هذا الجهاز، هم يرون المناسب ولا اتدخل في عملهم. انا لا اقول ان تكون الاجهزة موحدة في جهاز واحد، وان تكون القيادة لفلان وليس لفلان، أنا لا اتدخل بذلك. هناك مرسوم اذا تم عرضه في مجلس الوزراء واذا كنت وزيرا سأدلو بدلوي في هذا الموضوع".
واضاف: "هذا المطار مطارنا، وقد سجل عبره زيارة عدد كبير من المسافرين من مختلف دول العالم للبنان، وسجل المطار هذا العام رقما قياسيا بعدد السياح بالنسبة الى السنوات الماضية"، منوها بعمل وزير السياحة اواديس كيدانيان، مؤكدا ان "التنسيق قائم بين وزارتي الاشغال والسياحة".
وقال: "هناك فريق عمل من مسؤولي المطار على تواصل دائم معي شخصيا يتم من خلاله التأكد من اي مشكلة او شائعة تحصل في أي قطاع من قطاعات المطار"، معتبرا "ان كل ما يحصل في مطار بيروت هو ضمن حملة افتراءات".
