نظّمت وزارة العمل بالتعاون مع شركائها الاجتماعيين في زحلة ندوة حول دور الوزارة كعنصر أساسي في تعزيز الحوار الاجتماعي.
وذكر رئيس غرفة التجارة والصناعة والزراعة في زحلة والبقاع أنطوان خاطر، في كلمة له بالمناسبة، "الدراسات التي قامت بها الغرفة وبيّنت العديد من المعوقات لنهوض الاقتصاد منها الانقسامات والتجاذبات السياسية، وإرتفاع كلفة الطاقة واليد العاملة، والفساد والتعقيدات ألاجتماعية، الحرب في الدول المجاورة والمشاكل الناتجة عنها"، مشيراً الى ان "كلها أثرت سلباً على لبنان وشكل النزوح السوري الكثيف الذي ضغط على البنية التحتية والبيئية عبئاً إضافياً على الإقتصاد ومن هنا انطلقت الغرفة بتحديث خطتها لكي تتلائم مع واقع الحال فأنشأت ادارات متخصصة تعنى بتحسين القدرات البشرية والتقنية والإدارية لموظفيها وللمؤسسات والأفراد والمنتسبين".
من جهته، أكد رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الاسمر أن "البلد يعاني اليوم من أزمة نزوح هائلة ويد عاملة أجنبية كبيرة وصرف تعسفي يومي وأزمة إقتصادية خانقة لامست خط الخطر، ويعاني من غياب شبه تام للمسؤولين والمسؤوليات وصراع على النفوذ وبالتالي يصبح الحوار الاجتماعي واجب بالحد الأدنى بين فرقاء الإنتاج ويجب على هذا الحوار أن يؤدي دوره".
واشار الى ان "الحوار ليكون منتج يجب أن يكون متكافئ وهذا ما لا نراه على الأرض فبعض من الهيئات الإقتصادية تلجأ إلى فرض شروطها وبمكانٍ ما الدولة غائبة ومضى وقت كان العمال مستضعفين وكان غياب شبه تام للإتحاد العمالي العام"، معتبراً أن "اليوم تبدل الوضع وأصبح الاتحاد يشارك ويلجأ للحوار المدعم بالقليل من القوة ونشارك بالحوار ومن المفترض ملاحقة عملية الحوار وعدم تركها لأن الحوار يؤدي إلى تحصيل حقوق الفريقين الأساسيين للإنتاج".
وشدد على "الهيئات الاقتصادية وأصحاب العمل أن يحافظوا على اليد العاملة البنانية"، مطالباً بـ"حصولهم على حوافز وهذا لا يحصل ويؤدي إلى صدامات أحياناً".
كما نوه إلى "دور الغرف في المناطق وبمبادرة من غرفة التجارة والصناعة والزراعة في الشمال قام الاتحاد العمالي العام بلقاء موسع وكان أهم نتائجه بروتوكول تعهد بعدم إستخدام اليد العاملة الأجنبيية والإصرار على إستخدام اليد العاملة اللبنانية ويدعو إلى تعميم هذا البروتوكول ويحيي الإنجازات التي تحصل بصورة فردية في الغرف"، مشيراً الى ان "ما حصل من انجازات في بيروت وطرابلس يبشر بالخير وعسى التبشير بالخير بالإستخدام المطلق لليد العاملة اللبنانية وهذا واجب لأننا شركاء ويجب أن نساهم بدعم بعضنا في ظل هذه الظروف الإقتصادية الصعبة التي نمر بها".
