رأى رئيس حزب "الكتائب" النائب سامي الجميل أن "كل ما حذّرنا منه تحقَّق بالفعل. صفقة 2016 سلّمت قرار البلد ولن نكون شركاء فيها، والفساد هو أصل المشكلة"، مذكرا أنه "لطالما واجهونا بعبارة "ما تهبّطوا حيطان علينا، واتّهمونا بأننا نعارض للمعارضة. ولكن، ما مِن شيء حذرنا منه إلّا ووقع فعلاً. فقد حذَّرنا من سقوط قرار البلد في يد "حزب الله"، وها هو قد سقط. وحذّرنا من أنّ الضرائب وسوءَ الإدارة ستقود إلى غلاء المعيشة وها هو يناهز 7.5%. وحذّرنا من سوء إدارة النفايات، فأيُّ تلوّث بحراً وداخلاً".
وشدد الجميل في حديث لصحيفة "الجمهورية" على "أننا لن نخجل. سيبقى صوتُنا مرفوعاً، وسنواجه من موقعنا المستقلّ والمعارِض"، موضحا "أننا معترضون على النهج القائم ولا يمكننا الدخول في أيِّ اصطفاف حالياً. ولنا مشكلة معهم في نهج المحاصصة والتفريط بمصير البلد والانخراط في الصفقة. ولكن، نحن منفتحون على الجميع من موقعنا المستقل. ونؤمن بخيارٍ مبنيٍّ على 5 نقاط: تحرير القرار، السيادة، الحياد، الإصلاح الاقتصادي وتطوير آليات التعاطي السياسي".
وأضاف: "هناك استسلامٌ جماعي في ما يتعلق بقرار الدولة. والقوى السياسية ليست مستعدّةً لتغيير نهجها، لأنّ الصفقة محاصَصة، ولا أحد يتخلّى عن مكاسبه. والمشكلة الاقتصادية هي مشكلة محاصَصة وكارتيلات وتوظيفات. ولكنّ القنوات مفتوحة مع الجميع. وقد نلتقي مع البعض في نقاطٍ محدّدة. مثلاً، قد نلتقي مع "التيار" في اللامركزية، ومع "القوات" في ملف الكهرباء".
وردا على سؤال حول نظرته إلى تموضع العهد سياسياً؟ قال الجميل: "للرئيس موقفه منذ 2006. وفي الانتخابات رأينا صوره في الحملات الانتخابية لمصلحة فريق معيّن"، مشيرا الى أنه "في ظلّ هذا المسار، كل الحلول الموقتة لا تُجدي، بما في ذلك حكومة المحاصَصة. وافتراضاً تمّ الاتفاق على الحصص والحقائب، فإننا سننتهي إلى حكومة "مرِّقلي تَ مرِّقلك، وعرقلّي تَ عرقلَّك"، التي ستكمل مسار الخراب. ولذلك، حكومة الطبق الأصل عن الحكومة السابقة ستقود إلى استمرار التعطيل. فالحكومة تقضي وقتها معطّلة، وعندما تصبح في وضعية المستقيلة نغرق في أزمة تأليف أشهراً طويلة. وكل الصيغ المطروحة اليوم تعطي الثلثين لـ8 آذار".
واعتبر أن "المشكلة ليست في عدم وجود أفكار إصلاحية، بل في عدم وجود رغبة في تنفيذها. وإذا ظنّ البعض أنّ الإصلاح يتحقق مراعاةً لمؤتمر "سيدر"، فالطروحات الإصلاحية لم تولد في "سيدر"، بل في باريس2 و3 واجتماعات لجنة المال، ونحن طرحناها كثيراً. ولو وُجدت نيّة لحصل ذلك قبل سيدر".
وشدد الجميل على أن "الحل بحكومة الاختصاصيين التي طرحها الحزب ضمن خريطة طريق للحلّ الشامل. فهي تنفّذ خطة إنقاذية، في موازاة حوار بين رؤساء الكتل النيابية تحت قبّة المجلس النيابي لمعالجة المسائل السياسية نهائياً: سيادة الدولة، حصرية السلاح، حياد لبنان، علاقاته الخارجية، التعددية المجتمعية وإدارة الاختلاف وسوى ذلك"، مشيرا الى أن "أي تغيير يخضع لآليات دستورية، إلّا إذا أراد أحدٌ تنفيذ انقلاب. ولم أخشَ يوماً من طرح الحقائق. فالخبث والتأجيل هما المشكلة. كما لا مثالثة مقنّعة في البلد، بل وضع يدٍ لفريق واحد".
وأضاف: "عندما تُطرح أفكار الإنقاذ يقولون: "ليس الآن وقتها". ولكنني أسألهم: إذا لم يكن الآن، فمتى؟ وما داموا مختلفين على الحكومة الوفاقية، فليقبلوا بحكومة الاختصاصيين، ويمنحوها فرصة لإدارة البلد بعيداً عن المحاصصات. وعندما يصبحون جاهزين للتوافق مجدداً على حكومة الوحدة الوطنية، فليسقطوا حكومة الاختصاصيين ويشكّلوا الحكومة التي ينشدونها، بعد أن يكونوا قد منحوا هؤلاء الاختصاصيين فرصة الإنقاذ فعلاً!"، وتوجه الى "القوى الغارقة في تجاذباتها"، قائلا: "أنتم أكثر الذين لهم مصلحة في الحلّ الإنقاذي الجذري، لأنكم أول الذين سيدفعون الثمن عندما يحصل السقوط المدوّي. ففي مكانٍ ما، سينهار الهيكلُ على رؤوس الجميع، ويُخطئ مَن يظن أنّ «فوق رأسه خيمة".
وعن إمكان طعن حزب الكتائب بقانون النفايات الصلبة، كشف أنه "عُرِض علينا تقديم طعن، ونحن ندرس الملف. فإذا تبيّن أنّ الطعن قابل للنجاح سنتقدّم به. وفي العادة، نحن ننجح في الطعون التي نقدمها، كما في قانون الضرائب وقانون المادة 49 من الموازنة".
وفي ملف الأزمة الطارئة حول الصواريخ وتهديد إسرائيل، شدد الجميل على أن "الإعتداء الإسرائيلي وتحدّي لبنان مرفوض. وهناك إجماع لبناني على إدانته. ولكن، مشكلة الدولة تكمن أيضاً في عدم قدرتها على فرض سيادتها وحصرية السلاح في يد الجيش اللبناني. ويجب معالجة هذه المشكلة لتحصين لبنان في وجه إسرائيل. فالجيش هو المؤسسة الرسمية التي ينصهر فيها النسيجُ اللبناني والتي أوكلها الشعب اللبناني أن تدافع عنه، وحدها دون سواها".
