يبدو أن الأزمة بين ​أصحاب المولدات​ الخاصة و​وزارة الإقتصاد والتجارة​ مرشّحة إلى المزيد من التصعيد، في ظل إصرارهم على رفض قرار تركيب العدادات، وتهديدهم بـ"العتمة" لتحقيق مطالبهم، التي على رأسها رفع التسعيرة التي حددتها ​وزارة الطاقة والمياه​.

في المقابل، وزير الإقتصاد والتجارة في حكومة تصريف الأعمال ​رائد خوري​ حازم في موقفه، لناحية إلزامية تنفيذ القرار، على أن يستمر موضوع التفاوض حول التسعيرة مع وزارة الطاقة والمياه، الأمر الذي يضع المواطنين أمام أزمة كبيرة في ظل عجز الدولة عن تأمين الكهرباء 24 على 24، بينما وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال ​نهاد المشنوق​ يؤكّد مصادرة أي مولد يتوقف عن تزويد المواطنين بالكهرباء.

في هذا السياق، يؤكد رئيس تجمع أصحاب المولدات عبدو سعادة، في حديث لـ"​النشرة​"، رفض التجمع تطبيق القرار قبل الإتّفاق المسبق حول التسعيرة، مشيراً إلى أن أصحاب المولّدات لن يقبلوا العمل بخسارة في ظل التسعيرة الحالية، وبالتالي هم ذاهبون إلى التصعيد في حال عدم التجاوب مع مطالبهم.

ويعتبر سعادة أن الوزارة راهنت على إنقسام أصحاب المولدات، الذين أثبتوا اليوم أنهم من الناقورة إلى عكار ملتزمون بالقرار الصادر عن التجمع، لافتاً إلى أن الخبير القضائي، الذي تم تكليفه بوضع تقرير، أشار إلى أن كلفة الكيلوات هي 560 ليرة، بينما وزارة الطاقة والمياه حددتها بـ410 ليرات، وهو أيضاً حدد الكلفة الثابتة بـ24000 ليرة بينما الوزارة قالت أنها يجب أن تكون 15000 ليرة.

بالتزامن، يؤكد سعادة أن أصحاب المولدات لديهم أكثر من مشكلة مع هذا القرار، لا سيما بالنسبة إلى نوعيّة العدادات التي يجب أن تُركب، لكنه يشير إلى أن التسعيرة هي المشكلة الأكبر، مضيفاً: "نحن لا نريد أزمة في البلد لكن على ما يبدو هناك من يريد الوصول إلى هذه المرحلة".

في المقابل، يستغرب مستشار وزير الطاقة والمياه خالد نخلة، في حديث لـ"النشرة"، الأزمة التي يفتعلها أصحاب المولدات، لافتاً إلى أنهم سيطلبون الحصول على المزيد مهما كانت التسعيرة، قائلاً: "يبدو أنهم لا يتذكرون التسعيرة السابقة".

ويوضح نخلة أن التسعيرة الحالية تم التوصل إليها بعد دراسات وإجتماعات مع أصحاب المولدات، مشيراً إلى أن الوزارة تعتبر أن الرقم وسطي بإنتظار معرفة نتيجة الإنتقال إلى تطبيق نظام العدّادات، نظراً إلى أن أحداً لا يستطيع تحديد طريقة صرف المواطن ولا قيمة الفاتورة ولا حجم تأثير ذلك على أصحاب المولدات قبل التطبيق، وبالتالي كل الكلام اليوم نظري.

ويلفت نخلة إلى أن الشقّ الثابت تمّت دراسته لتغطية المصاريف الثابتة، أي بدل ايجار الأرض والفائدة بحال كان صاحب المولد مدين بالإضافة إلى اجرة الموظفين، بينما الربح هو في الشق المتحرك، أي ما سيصرفه المواطن، وهو يتضمن سعر المازوت والزيوت والصيانة، ويضيف: "نحن اليوم في مرحلة إنتقاليّة تجربيّة حتى نعرف كيف سيتفاعل المواطن مع هذا القرار، وبعد ذلك يمكن إعادة النظر بالتسعيرة الحالية".

في هذا الإطار، كان الكثير من المواطنين يفضلون القيام بمعظم أعمالهم عندما يكون مصدر التيار الكهربائي المولدات الخاصة، نظراً إلى أن الفاتورة ثابتة مهما صرفوا، بينما اليوم سيضطرون إلى إدارة الصرف بعد أن باتت الفاتورة تحدّد على أساس الصرف، الأمر الذي سيخفّض التكلفة عليهم ما بين 30 و50 بالمئة، بحسب ما يؤكد مستشار وزير الطاقة والمياه، مشيراً إلى أن المواطن سيفضل أيضاً القيام بالأعمال التي تحتاج إلى الكهرباء عندما يكون المصدر مؤسسة الكهرباء، نظراً إلى أن سعر الكيلوات أرخص مما هو محدد للمولّدات الخاصة.

من جانبه، يرفض الوزير خوري، عبر "النشرة"، الحديث عن إمكانية الوصول إلى تسوية، مؤكداً أن هناك دولة أخذت قراراً يجب أن يطبق، معتبراً أن المعترضين لا يمثلون كل لبنان، أما بحال قرروا قطع الكهرباء عن المواطنين فإنّ السلطات المعنيّة ستقوم بمصادرة المولدات العائدة لهم، وهذا ما أكد عليه وزير الداخلية والبلديات.

وعلى الرغم من "الضجّة" الحاصلة حول هذا القرار، يجزم خوري بأن الأمور تتطور إيجابياً بشكل يومي، متوقعاً الوصول إلى إلتزام نحو 95% من أصحاب المولدات خلال 3 أسابيع، لافتاً إلى أنّ المحاضر التي يسطّرها مراقبو الوزارة لن تنفذ في حال تسوية المخالفين أوضاعهم خلال فترة قصيرة، أما بحال لم يلتزموا فهي ستحوّل إلى القضاء، مشدداً على أن هناك قراراً باستعجال البتّ بها، وناقلاً عن رئيس الجمهورية العماد ​ميشال عون​ دعمه لهذا الأمر، حيث سيطلب من القضاء البت بها سريعاً.

في المحصّلة، قرر أصحاب المولدات التصعيد، والدخول في مواجهة مع الدولة في ظل إصرار وزارة الإقتصاد والتجارة على ضرورة تنفيذ قرارها، فهل يدفع المواطن "العتمة" ثمناً لهذا الصراع؟.