أشار عضو كتلة "اللقاء الديمقراطي" النائب هادي أبو الحسن، خلال تلاوته البيان الصادر عن اجتماع "اللقاء" برئاسة النائب تيمور جنبلاط، في كليمنصو، إلى أنّه "تمّ النقاش في الملفات السياسية والإقتصادية والإجتماعية والبيئية، بالإضافة إلى مواضيع متفرقة أخرى"، مركّزًا على أنّ "اللقاء يستنكر ويشجب التهديدات والخروقات الإسرائيلية المتمادية بحقّ لبنان، وما تمثّله من انتهاك مستمرّ لسيادة لبنان وللقرار 1701".
وبيّن أنّ "هذا يدلّ على النوايا العدوانية لإسرائيل الّتي تحتّم علينا الإنتباه لما يُحاك لبلدنا، وتوحيد الموقف لتشكيل شبكة حماية من خلال استراتيجية دفاعية لطالما كانت مدار بحث ونقاش وطني في جلسات الحوار السابقة"، موضحًا أنّ ""اللقاء" يعتبر أنّ هذه التهديدات، بالإضافة إلى الأوضاع الإقتصادية الإجتماعية المتردية، تستوجب من جميع القوى السياسية التحرّك السريع واتخاذ الخطوات الضرورية لتحصين الوضع الداخلي ومواجهة المخاطر".
ولفت أبو الحسن إلى أنّ "هذا يتمّ من خلال الإسراع في تشكيل حكومة وحدة وطنية تأخذ بالاعتبار أحجام الكتل النيابية. وتحقيق ذلك يتطلّب من الجميع إبداء المرونة اللازمة للخروج من حالة المراوحة عن طريق تسوية وطنية إنقاذية يساهم فيها الجميع"، مؤكّدًا "أنّنا من موقعنا، سنحرص لكي تبقى لنا عين على مصالح الناس ومصلحة الوطن، وعين أخرى على الحقوق المكتسبة. وسنبقى نعمل بانفتاح وإيجابية بانتظار طرح جدي يأخذ بالاعتبار هذه الثوابت، لنكون شركاء فعليّين في إنتاج تسوية نساهم فيها بفعالية ولا تفرض بطريقة قسرية".
كما شدّد على أنّ "الحالة المتردية الّتي وصلت إليها الأوضاع الإقتصادية والإجتماعية، والّتي تفوق أعباؤها قدرة اللبنانيين على التحمّل، تدفعنا للشروع بإعداد ورقة إقتصادية إصلاحية شاملة تعكس رؤيتنا لحلّ الأزمات، وتشكّل مقاربة للواقع ومدخلًا جديًّا لتشخيص المشكلات الّتي تثقل الإقتصاد اللبناني وإيجاد الحلول المناسبة لها، آخذين بالاعتبار وظيفة الدولة الإجتماعية وضرورة تعزيز دورها وحضورها في معالجة قضايا المواطنين".
وأعلن أنّ ""اللقاء الديمقراطي" سيتقدّم خلال الأسبوع المقبل، باقتراح قانون يتعلّق بمجانية التعليم الرسمي الثانوي والمهني، انسجامًا مع موقفنا الوطني في دعم التعليم الرسمي"، موضحًا أنّ "في المقابل، يجدّد "اللقاء" موقفه الواضح من ملف الكهرباء، الّذي يشكّل المدخل لمعالجة الهدر والعجز في الميزانية العامة للدولة، وذلك من خلال تطبيق خطة الكهرباء ومندرجاتها الّتي أقرّت عام 2010 والّتي تشكّل الأساس في معالجة هذا الملف. وبالمناسبة، نؤكّد رفضنا لسلفة الـ640 مليار ليرة لتمويل عجز الكهرباء للعام 2018. فقد آن الأوان للشروع في الإصلاح الفعلي لهذا القطاع بعيدا عن استمرار سياسة الإستنزاف والهدر والصفقات".
ونوّه أبو الحسن إلى أنّ "في الملف البيئي، نجدد الدعوة لاتخاذ خطوات عملية وسريعة لوقف التعديات الفاضحة على مجرى نهر الليطاني، ولاتخاذ إجراءات ردعية صارمة من خلال الأجهزة الأمنية والقضائية المختصة، مع ضرورة تحمل الوزارات المختصة والبلديات واتحادات البلديات مسؤولياتهم كاملة للخروج من تلك الكارثة البيئية التي تهدد الأمن الغذائي والصحي للمواطنين، خصوصا بعد الإرتفاع المخيف لمعدلات انتشار الأمراض السرطانية التي بلغت 4,5 بالمئة هذا العام، وسيكون لنا في الأيام المقبلة تحرك عملي بهذا الخصوص. أما وقد بلغت معاناة المصابين بالسرطان والأمراض المستعصية حدا لا يحتمل في ظل انقطاع الدواء الناجم عن العجز في موازنة الأدوية في وزارة الصحة، فإننا ندعو مجلس النواب الى الإسراع في تبني اقتراح لجنة الصحة النيابية لتوفير الإعتمادات اللازمة".
وكشف أنّ ""اللقاء" يشدّد على ضرورة التمسك بحرية الرأي والتعبير وصون الحريات كمبدأ أساسي، مذكرا بأهمية اقتران الحرية المسؤولة بالوعي بما لا يتعارض مع مبدأ احترام الآخر".
