أكد رئيس تجمع المحامين للطعن وتعديل قانون الايجارات ولجان المستأجرين المحامي أديب زخور، في بيان له، أنه "طالب مع لجان المستأجرين والعائلات البيروتية أثناء الاعتصام أمام بيت الوسط، رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري بإجراء تحقيق لمعرفة هوية المعتدين على فان يقل وفدا من المستأجرين وكبار العمر من حوالي 20 شخصا من الشمال وطرابلس، كون المعتدين لاحقوا الفان منذ انطلاقته وعندما تاكدوا من توجههم الى بيت الوسط تم الاعتداء عليهم".
وأشار الى ان "هذا الاعتداء هو على جميع اللبنانيين وعلى الحريري شخصيا"، مطالباً الحريري بـ"استقبالهم مع المستأجرين وطمأنة اللبنانيين على مصيرهم ووقف هذه الاعتداءات غير المقبولة وانزال اشد العقوبات بالمعتدين، علما ان الاعتداءات هي متكررة على المستأجرين وعلينا وآن الاوان وضع حد لهذه الاعتداءات وكشف هوية المعتدين".
وتابع بالقول انه "عطفاً على الكتاب المرسل الى الحريري في الاعتصام السابق وكافة المناشدات في الاعلام، طالبنا دولته المحافظة على وعدكم بعدم تهجير الفقراء ومتوسطي ومحدودي الدخل من بيوتهم، وعدم اصدار المراسيم قبل تعديل قانون الايجارات التهجيري الاسود، علماً أن المطالب هي عادلة للمالكين وللدولة وللمستأجرين، ويتناسب مع سياسة التقشف التي تتبعها الدولة في الانفاق"، موضحاً ان "مطالبنا محددة لعد اقرار المراسيم قبل اجراء تعديلات منطقية وإنسانية عادلة تتمثل، بتخفيض بدل الايجار من 4 بالمئة من قيمة المأجور والعقار الى 1 بالمئة منه مع العلم ان بدل الايجار العالمي لا يتخطى 2 بالمئة وهي واقعيا لا يمكن ان تتعدى 1 بالمئة نظراً لحالة الابنية القديمة، ولا يمكن أن تازم الدولة والمواطنين بدفع بدلات غير واقعية وغير مطابقة للواقع والحقيقة وتؤدي الى افلاس الدولة وتهجير المواطنين، سواء استفادوا من الصندوق جزئيا أو كلياً، أو لم يستفيدوا من الصندوق من محدودي الدخل".
ونوه الى ان "عدم إجراء التعديل وتخفيض بدلات الايجار الخيالية سوف يوقع الخزينة والدولة بعجز أكيد كون تمويل الصندوق لن يقل عن 11 مليار دولار أميركي كحد أدنى وهذا لوحده كاف لإغراق الدولة بعجز مضاعف لن تتمكن من الخروج منه"، ذاكراً أن"القول بوضع مبلغ وهمي في الصندوق فسوف يضاعف الازمة كون الدولة ستكون مديونة بهذه المبالغ بمليارات الدولارات وغير محددة، كون قانون الايجارات يتيح للمالك والمستأجر بتجيير ديون الدولة للمصارف اللبنانية والاجنبية وسوف يتم مطالبة الدولة بمبالغ بمليارات الدولارات وتجييرها فوراً، واذا لم يتم ايجاد المبالغ سوف تقع كارثة اقتصادية ومالية على المصارف وعلى الدولة وعلى المواطنين غير محددة الافق، وهناك الكثير من الجهات تحاول عدم الاضاءة على الموضوع والتعتيم عليه وتضليل هذه النقاط، تمهيدا لحلها بطريقة عقلانية وتجنب الكارثة الانسانية والاقتصادية".
كما لفت زخور الى ان "تخفيض بدل الايجار الى 1 بالمئة هو أكثر من واقعي وتمكن الدولة من الغاء اللجان والصناديق الوهمية وتمكن جميع المستأجرين من تسديده، ويمكن المالك من تقاضي بدلات ايجار واقعية، ويجنب الدولة دفع مليارات الدولارات ليست بقدرتها على الدفع، وهذا التعديل بتخفيض بدلات الايجار سوف يدخل فائض على الدولة بدلاً من تحمل دفع مبالغ خيالية وغير مطابقة لسعر السوق ولا تتناسب مع الوضع الاقتصادي والمعيسشي للبلد، مع العلم أنه لا يمكن استغلال الدولة والمواطنين الفقراء ومحدودي الدخل لدفع بدلات ايجار غير واقعية لأغلبية المالكين الاثرياء وللشركات المالكة، مع الملاحظة أن قانون الايجارات فرض زيادات رمزية على التجار والمعامل والشركات الكبيرة المستأجرة ولم يتم زيادة بدلات ايجارها الا بشكل رمزي وجاءات جميع الزيادات الهائلة على المواطنين العاديين وهذا قمة الفساد ويجب اعدة التوازن للقانون وانصاف المواطنين".
واشار الى "ابقاء التعويض بـ50 بالمئة من قيمة المأجور كما كانت عليه طيلة عشرات السنين والذي على اساسه تم الاتفاق مع المالك الاساسي، ولا يمكن تغيير او تخفيض التعويض الى 30 و20 بالمئة مع تخفيضه بنسبة 1/9 كل سنة كما هو حالياً، اي بعبارة أخرى إخراج المواطنين بتعويض رمزي بعد بضعة سنوات وبدون اي تعويض عند انتهاء مهلة التمديد، وتشكل تهجيرا مباشراً وآنياً لأكثر من مليون مواطن لبناني، وتبقى مقولة التمديد 12 سنة حبراً على ورق، وينبغي تعديل القانون لهذه الجهة بشكل طارىء وعاجل"، منوهاً الى انه "القى قانون الايجارات الحالي على المستأجرين مسؤولية ترميم كامل البناء من الخارج والداخل وهذه النفقات لا تدخل ضمن تغطية الصندوق وهي كفيلة لوحدها بتهجير المواطنين، وهذه النفقات تقدر بآلاف الدولارات ويسقط حق المستأجر من التمديد، ولا يغطيها الصندوق ويتوجب تعديلها فورا كونها ايضا تهجر المواطنين، ويتوجب حصر الاصلاحات بداخل المأجور كما كانت عليه في كافة القوانين السابقة".
وشدد على ان "يشمل الايجار التملكي حكما البيوت المستأجرة حاليا وإمكانية شرائها من المستأجرين حكماً، لان طرح قانون التملكي كما هو يؤدي الى تهجير واخراج البيروتيين واللبنانيين من ييروت ومن المحافظات وإفراغ وتهجير اللبنانيين دون اية خطة بديلة، والى تغيير ديمغرافي طبيعي بعودة كل فئة الى محيطها العائلي الروحي، بعد أن اختلطت بالتعايش الاسلامي المسيحي لمئات وآلاف السنين، ولكون الايجار التملكي يحتاج الى سنين طوبلة للتطبيق، اضافة الى عدم امكانية الشراء من كبار السن الذين لا يمكن ان يقترضوا من المصارف، ولغلاء المساكن والابنية والعقارات بشكل غير مسبوق وعدم وجود السيولة لدى اللبنانيين، مما سيؤدي الى انهيار الوضع الاقتصادي والاجتماعي وتهجير المواطنين الى المجهول اضافة الى الكارثة المالية والاجتماعية على أكثر مليون مواطن مستأجر وعلى الدولة. وان المراهنة على تشغيل الوضع الاقتصادي من خلال قانون الايجارات هو مخالف تماماً للواقع ولا يتم عبر تهجير المواطنين والبيروتيين بناء على معطيات غير واقعية ولا يقوم على افلاس الدولة وادخالها بمغامرة مالية غير مدروسة وتتنافى مع المعايير القانونية والواقعية".
وطالب من الحريري "المبادرة الى تعديل القانون قبل اقرار المراسيم وفقا للواقع ويمكن الاستغناء عنها وتوفير مليارات الدولارات من الهدر على الدولة وتجنيبها دفع بدلات ايجار وتعويضات غير مطابقة للواقع، وبعدم التسبب بكارثة انسانية واقتصادية للدولة وتجنيب تهجير لأكثر من مليون مواطن لبناني، دون اية خطة بديلة وبقانون مليء بالفساد والثغرات القانونية يتطلب تعديلها فورا قبل اية قوانين اخرى لطابع العجلة، ويتطلب تدخلكم المباشر لإعادة التوازن بشكل عادل للمالك وللمستأجرين وللدولة، ونحن على ثقة بحكمتكم وبضميركم لإيجاد الحل المناسب واعتماد الحلول المنطقية والواقعية التي تتناسب مع الواقع اللبناني وحالة اللبنانيين الاقتصادية والاجتماعية".
