حتى ولو جاء متأخراً قرار وزير الإقتصاد رائد خوري بتسطير محاضر ضبط بحق أصحاب المولدات المخالفين، فذلك أفضل بكثير من بقاء الفلتان المافياوي على ما كان عليه سابقاً.
فأصحاب المولدات الذين يستعملون مجاناً وبطريقة غير شرعية، عواميد الكهرباء التي تملكها الدولة لمدّ شبكاتهم، ويستخدمون خط الـneutre الخاص بالدولة لتوفير كلفة مدّ أسلاك كهربائية إضافية، لا يوفرون طريقة أو حجّة إلا ويستخدمونها بهدف التهرب من تطبيق قرار تركيب العدادات للمواطنين. تارةً يتحججون بأن العدادات غير موجودة في الأسواق، وتارةً أخرى يتذرعون بعدم وجود غرفة سفليّة في المبنى السكني تسهّل تركيب العدادات، وبين الحجة الأولى والثانية، يخرج من يسمح لنفسه من أصحاب المولدات بنظرية إن الناس لا تريد العدادات، وطلبت منه عدم تركيبها وبالتالي هو غير قادر على إجبار المشتركين بها، هذا من دون أن ننسى حجّة عدم قدرتهم على تركيب العداد بسبب "التسعيرة غير المنصفة" التي تضعها وزارة الطاقة. ما يحصل على الأرض من عمليات دهم ينفذها مراقبو مديرية حماية المستهلك في الوزارة، هو أمر ممتاز لكنه غير كافٍ بحسب المصادر المواكبة. لماذا؟ لأن عدد المراقبين في المديرية قليل جداً ولا يكفي لتغطية كل الأراضي اللبنانية خلال فترة زمنية قصيرة، هذا إذا كانت الوزارة حقاً تريد تنفيذ القرار المتخذ في أسرع وقت ممكن. وفي التفاصيل، تكشف المعلومات على سبيل المثال لا الحصر، أن عدد المراقبين الذين ينفذون عمليات الدهم على أصحاب المولدات لا يتخطى المئة وخمسين فقط في بيروت وجبل لبنان حيث تتركز نسبة عالية جداً من المولّدات، وفي شرح مفصل لما يحصل على الأرض، لا يتمكن فريق المراقبين المؤلف من شخصين، في يوم عمل واحد، من الكشف على أكثر من عشرة مكاتب يملكها أصحاب المولّدات، كل ذلك لأن عملية الكشف تحتاج الى الكثير من الوقت، بدءاً من العثور على مكتب صاحب المولّد أو مكان إقامته مروراً بالكشف على العلب الكهربائية لمعرفة مدى التزامه بتركيب العدادات، وصولاً الى تسطير محضر الضبط بحقه إذا كان مخالفاً أو بتوقيعه على تعهّد بإستكمال أعمال التركيب، هذا إذا كان قد بدأ بتركيب العدّادات من دون أن ينجز كامل المهمة. وعلى سبيل المثال لا الحصر، ففي الغبيري مثلاً، حوالى ٦٤ شخصاً يملكون مولّدات كهربائية بهدف الربح، وهذا الرقم مثبت باللائحة الصادرة عن البلدية، لذلك لا يمكن لفريق المراقبين بأن يكشف على كل مولدات المنطقة بأقل من أسبوع، إذا بقي عدد المراقبين على حاله. لذلك يرى المتابعون لهذا الملف بأن البلديات لا يجب أن يقتصر دورها على إرسال شرطيين مع المراقبين بهدف ارشادهم على مراكز أصحاب المولدات، وكذلك بالنسبة لقوى الأمن الداخلي التي يجب أن تكون من ضمن الفريق المشارك بمراقبة تركيب العدّادات لا أن تتدخل فقط عند طلب مؤازرتها.
إذاً، المطلوب هو تعاون الجميع لتطبيق القانون، وتحديداً من القوى الأمنية، لأن المهمة ليست بالأمر السهل، ولأن بعض رؤسات البلديّات يتعاطى مع الملف إما بصفة المتواطئ مع أصحاب المولّدات، وإما بصفة المتخاذل الذي لا يريد لتطبيق القانون أن يخسره أصوات عائلة صاحب المولد، هذا إذا لم يكن هو شخصياً من يملك مولد إشتراك الحي!؟.
