أعلنت المديرية العامة ل​قوى الأمن الداخلي​ - شعبة العلاقات العامة، أنّ "بتاريخ 28 ايلول 2018 وفي محلة ​الدكوانة​/ شارع السلاف، عُثر على حقيبة سفر كبيرة الحجم لون أسود بداخلها جثة امرأة مجهولة الهوية مكبّلة اليدين والقدمين، وذلك أمام مدخل موقف سيارات تابع لأحد المباني في الشارع المذكور"، مشيرةً إلى أنّ "بنتيجة الكشف على الجثة حدّد الطبيب الشرعي أنّ الوفاة حصلت قبل 36 ساعة تقريبًا، وقد تداولت وسائل الإعلام صور الضحية مظهرة بشاعة الجريمة".

وأوضحت في بلاغ أنّ "على الفور، باشرت القطعات المختصة في ​شعبة المعلومات​ في قوى الأمن الداخلي إجراءاتها الميدانية لتحديد هوية الضحية وكشف ملابسات الجريمة، وتمكّنت من الوصول الى معطيات مفيدة في التحقيق أدّت إلى تحديد هوية المشتبه بهن والضحية، وهن: "م. أ." من مواليد عام 1985، "ش. ب." من مواليد عام 1985 و"ر. ا." من مواليد العام 1990".

ولفتت المديرية إلى أنّ "جميعهن من الجنسية البنغلادشية ومن أصحاب السمعة السيئة، ويؤلفن شبكة للدعارة تعمل بين ​الدورة​ و​برج حمود​ و​النبعة​، وقد غادرن مكان إقامتهن في محلة النبعة إلى جهة مجهولة. كما تبيّن أنّ الضحية تُدعى "م. ب" وهي بنغلادشية من مواليد عام 1985، وملقّبة "ياسمين" وهي الّتي تدير شبكة ​الدعارة​ المذكورة".

وبيّنت أنّ "بتاريخ 1 تشرين الأول 2018، وبنتيجة عمليات الرصد والمراقبة، تمكّنت قوة خاصة من الشعبة من توقيف الأولى والثانية في محلة مرياطة/ ​قضاء زغرتا​"، كاشفةً أنّ "بالتحقيق معهما، اعترفتا بتنفيذ جريمة قتل المغدورة خنقًا بسبب خلافات مادية معها تتعلّق بقضايا الدعارة، وذلك بالاشتراك مع الثالثة "ر. أ."، إضافة إلى اللبنانية "أ. ع." من مواليد عام 1984".

ونوّه المديرية إلى أنّ "بتاريخ 2 تشرين الأول 2018، أوقفت قوة من الشعبة "ر. أ." في محلة ​الخندق الغميق​، و"أ. ع." في محلة غزير. بالتحقيق معهما، اعترفتا أيضًا بالاشتراك بعملية القتل"، مفيدةً أنّ "بنتيجة التحقيقات، تبيّن أنّ "م. ا." هي من أقدمت على خنق الضحية بمساعدة باقي الفتيات اللواتي عملن على تثبيتها داخل منزلهن، واشترين بعدها الحقيبة بالإضافة إلى لاصق نايلون وقفازات، وعملت الفتيات على تكبيل الضحية ووضعها داخل الحقيبة، ونقلها إلى محلة الدكوانة بواسطة سيارة أجرة تاكسي دون علم السائق بالأمر".

وأشارت إلى أنّه "تمّ تحديد هوية سائق التاكسي، واستمعت إلى إفادته وتُرك لقاء سند إقامة. كما أجري المقتضى القانوني بحقهن، بناء على إشارة القضاء".