لفت المدير التنفيذي لمنظمة "​هيومن رايتس ووتش​ - Human rights watch"، كينيث روث، عقب لقائه على رأس وقد رئيس الوزراء المكلف تشكيل الحكومة ​سعد الحريري​، في "بيت الوسط"، إلى أنّ "المنظمة عقدت اجتماعًا مثمرًا للغاية مع الحريري، حيث ناقشنا الخطوات التالية لإدارة ​أزمة النفايات​ والتأكّد من وجود توافق حقيقي في المجتمع حول المطلوب".

وبيّن "أنّنا تحدّثنا أيضًا عن أهمية اغتنام الفرصة الّتي أتاحها المعهد الوطني لحقوق الإنسان للتصدّي لمشكلة التعذيب، والتأكّد من أنّ الخطوات لوقف التعذيب تؤدّي في نهاية المطاف إلى الحدّ من التعذيب في الواقع. كذلك، بحثنا في مشكلة النساء ال​لبنان​يات المتزوجات من رجال غير لبنانيين، وغير القادرات على منح الجنسية لأبنائهن".

وأوضح روث "أنّنا نتفهّم وجود مخاوف قديمة من أنّ إعطاء هذا الحق، وأنّ إنهاء هذا التمييز ضدّ النساء سيغيّر بشكل ما التوازن الديموغرافي في لبنان. لكن في الواقع هناك مبالغة بالإحصاءات الّتي يعرفها الجميع، فالمشكلة صغيرة قياسًا مع مشكلة هؤلاء النساء وأطفالهن"، منوّهًا إلى "أنّنا ناقشنا أيضًا بعض الطرق العملية للتحرّك إلى الأمام، وربّما حتّى منح ​جواز سفر​ له بعض الحقوق المحدودة، الّذي يعطي على الأقل هؤلاء الأولاد القدرة على السفر ومعرفة أنّهم لبنانيون في وطنهم الأم".

وأشار إلى أنّ "أخيرًا، بحثنا في موضوع ​النازحين السوريين​ واتّفقنا جميعًا على أنّ من المبكر إعادة أي كان إلى ​سوريا​، حيث تبقى السجون السورية مليئة وحيث يُعذّب الناس ويُعدمون. والسؤال الحقيقي هو كيف يمكننا التأكّد أنّه في وقت وجود النازحين في لبنان، ليسوا بائسين لدرجة أنّهم مجبرون على العودة".

وشدّد روث على أنّ "المشكلة الكبرى هي صعوبة أن يدفع الأشخاص 200 دولار كلّ ستة أشهر كرسوم تسجيل. وفي حين أنّ الحكومة أصدرت تنازلًا عن هذا الرسم في بعض الحالات، إلّا أنّ هناك بعض الإستثناءات الكبيرة لذلك، حيث أنّ أعدادًا كبيرة، وربما نصف النازحين، يعجزون عن دفع هذا المبلغ. هم خائفون من السفر ويجدون صعوبة في إرسال أطفالهم إلى المدرسة والحصول على الرعاية الصحية، وهذا الأمر ليس من مصلحة أي شخص"، مركّزًا على أنّ "ليس من مصلحة لبنان أن تكون لديه مجموعة غير متعلّمة من الأطفال، وعدم معرفة مكان هؤلاء الأشخاص لأنهم غير مسجلين رسميا لديه".

وشكف "أنّنا ناقشنا ما يجب القيام به للتأكّد من أنّ التنازل عن مبلغ الـ200 دولار يتمّ تطبيقه على كلّ الأصعدة، وأنّ الجميع يملكون الضرورات الأساسية للعيش أثناء وجودهم في لبنان، في الوقت الّذي ينتظرون فيه تحسّن الأوضاع في سوريا".