كشفت اوساط لصحيفة "الراي" الكويتية عن "رباعيةِ دفْعٍ يتقاطع فيها المحلي بالإقليمي وتشي باقتراب كسْر المأزق الحكومي في ​لبنان​، بدءاً من حاجة ​حزب الله​ الى حكومةٍ فاعلة قبل حلول موعد ​العقوبات الأميركية​ النفطية على ​إيران​ في أوائل تشرين الثاني المقبل، مروراً برغبة رئيس الجمهورية العماد ​ميشال عون​ في إطفاء الشمعة الثانية من ولايته بحضور ما كان وَصَفَهُ بأنه حكومة العهد الأولى، وصولاً الى تَعاظُم ​التهديدات الاسرائيلية​ وخطرِها بعدما أصبح المسرح السوري أكثر صعوبة، وليس انتهاءً بالمَتاعب الاقتصادية - المالية التي قَرَع رئيس الحكومة المكلف ​سعد الحريري​ حيالها ناقوس الخطر".

ورأت الأوساط ان "هذه الأسباب الموجبة للإسراع بتأليف الحكومة هي التي أفضتْ إلى بلوغ رسْمٍ تشبيهي للتشكيلة الموعودة طوى عملياً صراعَ الأحجام بعدما جرى ترسيم التوازنات والحصص، ليبقى شدّ الحبال تحت سقف إطار الحل الذي بات معروفاً على صعيد عقدتيْ تمثيل حزبيْ القوات اللبنانية و​التقدمي الاشتراكي​، والذي رسا على التسليم بإعطاء القوات 4 وزراء بينهم منصب نائب رئيس الحكومة، وانفتاح رئيس ​الحزب التقدمي الاشتراكي​ ​وليد جنبلاط​ على تسويةٍ تقضي بتخليه عن المقعد الدرزي الثالث إما لوزيرٍ يتشاركه مع الحريري ورئيس البرلمان ​نبيه بري​ أو في إطار مبادلته بوزير مسيحي"، واضعة "السجال المستعاد بين القوات والتيار الوطني الحر في إطار تحسين الشروط في الجولة الأخيرة من التفاوض وتحت سقف التوازن في التنازلات وسط إصرارٍ قواتي على محاولةِ انتزاعِ حقائب وازنة تعتبر أنها تعبّر عن حجمها التمثيلي كما أفرزتْه الانتخابات النيابية|؟