شدد عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب ​فادي علامة​، على أنه "يجب أن نحافظ على التعديية، فهذا نسيج يجب أن نتغنى به، والإمام المغيب السيد ​موسى الصدر​ كان يدعو الى احترام وقبول الاخر والحوار معه وأن ​لبنان​ وطن لجميع أبنائه"، مشيرا الى أن "هذه شعرات نؤمن بها ونحاول تطبيقها والحفاظ عليها، ورئيس مجلس النواب ​نبيه بري​ يتكلم دائما عن الميثاقية ويصر على حكومة وحدة وطنية ويرفض أن يكون هناك شريحة خارج ​الحكومة​".

واعتبر علامة في حديث اذاعي أنه "لا يوجد أكثرية في البلد واذا أردنا تقسيم البلد على المذاهب كلنا أقلية وما يجمعنا هو الحوار والحفاظ على هذه التركيبة المميزة في ​العالم العربي​. نحن جزء من العالم العربي ولكن لدينا ميزة يجب أن نحافظ عليها، ونريد الحفاظ على كل مكون، لا أحد من الدول المحيطة بنا ينعم بالنظام الموجود لدينا، نحن قد نسيء استخدامه ولكن لدينا ديمقراطية ونظام يجب أن نفتخر به ونحافظ عليه ونطوره".

ولفت الى أن "لبنان خرج من الحرب الاهلية مريض، ولكن بالوعي والادراك استطاع المسؤولون تجنيب البلد حرب جديدة بسبب الأصولية، ولكن هناك خلايا نائمة ويجب التنبه منهم"، مؤكدا أن "اليوم التوجه هو نحو الاقتصاد، ومشكلة ​الاقتصاد اللبناني​ وسوء اداء الاقتصاد تعود الى الحروب وعدم الاستقرار منذ السبعينات وبعد ​الطائف​ وكيف استمرت ادارة الشؤون والحروب الاخرى من الـ2006 الى المشاكل في المنطقة كلها أدت الى ضعف في الاقتصاد الوطني"، معتبرا أنه "لولا وجود المغتربين وقيامهم بضخ أموالهم في ​المصارف اللبنانية​ لكانت الأزمة أكبر بكثير".

ورأى علامة أن دراية المسؤولين في ​ملف النازحين السوريين​ أوصلت الصوت الى الخارج وحصلت اجتماعات بين ​أميركا​ و​روسيا​ وتم الاتفاق على تشكيل لجان لمتابعة الملف"، مضيفا: "المدير العام للأمن العام ​اللواء عباس ابراهيم​، يقوم بدور مهم ويؤمن نقل النازحين عبر الحدود، ​حزب الله​ أيضا يقوم بالدور نفسه وعلى الصعيد الرسمي لبنان ألف لجنة وقام بتسمية أعضائها وهناك لقاءات قريبة لتنظيم العملية، ويجب أن يكون هناك امكانية وبنى تحتية موجودة لعودة النازحين الى بلادهم".

وعن ملف ​تشكيل الحكومة​ أشار الى أنه "كلما طالت الازمة تفتح بابا الى الخارج وهذا امر خطير"، داعيا الرئيس المكلف الى "الاسراع في التشكيل واعتماد معايير موحدة لتشكيلها كي لا نقع في المحظور عند كل تأليف حكومة"، معتبرا أن "الاصرار على وزارات معينة ليس نهائيا ولا أحد جزم بمطالبته ​حركة أمل​ بوزارات محددة والمطالبة ب​وزارة المالية​ كانت من باب الميثاقية لا اكثر ولا أقل".

أضاف: "المحاسبة العلنية ضرورة وفصل النيابة عن الوزارة قد يكون خيارا، ولكن تمثيل مختلف الكتل في حكومة وحدة موجود في كل الانظمة وتفعيل الاجهزة يساعد في المحاسبة"، مشددا على أنه "لا يمكننا الاستمرار في السياسات نفسها اقتصاديا اذا اردنا الحفاظ على الاستقرار النقدي ولتشكل حكومة وحدة في أسرع وقت".

ودعا علامة الى أن "تكون مصلحة الانسان اولوية داخل الكتل اذ ان ​الوضع الاقتصادي​ الضاغط كان يمكن ان يؤدي الى ثورة شعبية لولا التوازنات الطائفية"، مشيرا الى أن "هناك تململا غربيا من ادائنا لانهم يقدمون المساعدات و​القروض​ الميسرة ونحن نماطل".