أشار أمين سر تكتل "الجمهورية القوية" النائب السابق ​فادي كرم​، في حديث لصحيفة "القبس" الكويتية، إلى أن الملفات الأساسية بين حزب "القوات اللبنانية" وتيار "المردة" متروكة إلى ما بعد لقاء رئيس حزب "القوات اللبنانية" ​سمير جعجع​ برئيس تيار "المردة" ​سليمان فرنجية​، الذي يختم مرحلة من الصدامات والمواجهات، ويشكل حدثاً مهماً على الصعيدين الوطني والمسيحي، مفتتحاً مساراً جديداً للعلاقة بين الجانبين على نحو ايجابي يريح الساحتين.

ولفت كرم الى ان المفاوضات بين الحزبين ليست حديثة العهد، ولكنها تزخمت في الفترة الأخيرة، نافيا اعتبارها ردة فعل على خلافات بين اطراف أخرى، فالمفاوضات بين "المردة" و"القوات" بدأت قبل أربع سنوات، وسبقت "تفاهم معراب" بين "القوات" و"التيار"، الذي مهد لوصول العماد ​ميشال عون​ الى رئاسة الجمهورية.

وأوضح ان الاتصالات بين الجانبين ركزت في مراحلها الاولى على بعض التفاهمات "من دون طموحات كبيرة"، بفعل الخلاف السياسي العميق، بيد أنها أسست لتطوير المفاوضات بالاتجاه الايجابي مع تنوع المفاوضين واللجان، الى ان بلغت مراحلها الاخيرة.

وأكد كرم أن المفاوضات عمرها أعوام، من دون ان يقصي "فضل" رئيس "​التيار الوطني الحر​" ​جبران باسيل​ في تزخيم هذه المفاوضات، بفعل سلوكه الذي خرّب علاقته مع الآخرين، وظهَّر هذه المصالحات وكأنها موجهة ضده، في حين أنه هو من يستهدف كل الاطراف لغاية وحيدة: الاستئثار بالتمثيل المسيحي.

ورداً على سؤال عما إذا كانت مصالحة "المردة" – "القوات" ستقوم على تفاهم خطي، على غرار "تفاهم معراب"، أشار إلى أن لكل مفاوضات ظروفها وشروطها، وصيغة هذا التفاهم تبقى رهن بلقاء جعجع – فرنجية، مستدركاً أنه ما من داع لورقة مكتوبة "لأن الفريقين صادقان وكلمتهما واضحة"، مذكرا في المقابل بأن ورقة التفاهم بين "التيار الوطني الحر" و"القوات" ليست ورقاً وحبراً وإنما شرف والتزام.

وعن التباينات في العناوين السياسية الكبرى، وخشية تأثيرها على مسار المصالحة مستقبلا، أشار إلى أن لا علاقة للمصالحة بالمواقف السياسية، مؤكدا انها تحصل لطي صفحة أليمة لدى الجانبين، التي اعقبت مجزرة اهدن، التي راح ضحيتها طوني فرنجية وزوجته وابنته ومناصرين آخرين، واتهم جعجع بتنفيذها.

وشدد على أن التفهمات السياسية متحركة بطبيعة الحال، وفي ما يتعلق بالمسألة الاستراتيجية، التي يتباين فيها الجانبان، اي سلاح "​حزب الله​"، فهي ليست ملكهما، بل تدخل في معركة إقليمية ستقرر مصيرها، مذكراً بأن "القوات" جلست الى جانب "حزب الله" في الحكومة، وتعاونا سويا في الملفات الداخلية، تاركين الموقف السياسي الخلافي جانبا.