كشفت مصادر سياسية مواكبة عن قرب لاتصالات تذليل العقبات من أمام تأليف الحكومة لصحيفة "الحياة" أن :تفاؤل رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري بإمكان ولادة الحكومة خلال 10 أيام، يعود إلى أن رئيس الجمهورية العماد ميشال عون الذي كان اعترض على حصول "القوات اللبنانية" على 4 مقاعد وزارية بأربع حقائب، من دون وزير دولة، لم يمانع خلال اجتماعه الأخير مع الحريري الأربعاء الماضي أن يكون المخرج حصول "القوات" على موقع نائب رئيس الحكومة، كمخرج لإصرار الرئيس عون على إسناد وزارة دولة لها بدل الحقيبة الرابعة، وفق الصيغة التي كان الحريري اقترحها في الصيغة التي طرحها عندما قدمها إلى الرئيس عون في 3 أيلول الماضي".
وأوضحت أن "الحريري الذي كان أبلغ عون أنه يطرح إسناد 4 حقائب لـ"القوات" تعويضاً لها عن مطالبها بالحصول على نيابة رئاسة الحكومة أو وزارة سيادية وعلى 5 وزراء، عاد ففاتح عون بإمكان إسناد نيابة رئيس الحكومة لها من دون حقيبة، كمخرج لإصرار عون على أن تتولى وزارة دولة بلا حقيبة، رافضاً إسناد العدل لها"، مشيرةً إلى أن "الرئيس عون أجاب الحريري الجمعة الماضي على هذا الاقتراح بالقول إنه إذا كان إعطاء "القوات" منصب نائب رئيس الحكومة من دون حقيبة يحل المشكلة، فمن الممكن القيام بذلك، بعدما أبلغه الحريري أنه يجب التوصل إلى مخرج لمسألة تمثيل "القوات".
وشرحت المصادر "أسباب موافقة عون على هذا المخرج بالقول إنه يستعيد بذلك حقيبة العدل، ويسند إلى أحد وزرائها الأربعة المفترضين وزارة دولة، مع أنه كان يصر على أن نيابة رئاسة الحكومة هي من حصته"، مشيرةً إلى أن "التفاؤل الذي أطلقه الحريري من القصر الرئاسي، ثم قوله في اليوم التالي خلال مقابلته التلفزيونية، إنه يأمل أن ترى الحكومة النور في غضون أسبوع أو 10 أيام، يستند إلى الليونة التي أبداها الرئيس عون حيال هذا المخرج، الذي يلبي أحد مطالب "القوات" السابقة، ويرضي إصرار عون على أن يكون وزيرها الرابع بلا حقيبة".
وأوضحت أن "الحريري كان قد التقى الرئيس عون الأربعاء بناء لمعلومات لديه عن إمكان حصول ما وصفه لبعض نواب كتلته فتحة في جدار التأليف، الذي كان تسبب بجمود الاتصالات حول حلحلة العقد، لأكثر من شهر"، مشيرةً إلى أن "هذه الفتحة اقتضت إعلان الحريري أنه سيواصل اتصالاته مع الفرقاء الآخرين خلال الأيام المقبلة، قبل أن يعود فيلتقي الرئيس عون إثر عودته من أرمينيا حيث سيشارك في القمة الفراكوفونية الأربعاء والخميس المقبلين".
أما بالنسبة إلى التمثيل الدرزي، لفتت المصادر إلى أن "الرئيس عون ورئيس "التيار الوطني الحر" جبران باسيل باتا مقتنعين بأن توزير النائب طلال أرسلان متعذر إزاء الرفض القاطع لهذه الخطوة من قبل رئيس الحزب "التقدمي الاشتراكي" النائب السابق وليد جنبلاط، على خلفية الإشكال الأمني الذي كان حصل في أيار الماضي وأدى إلى مقتل مسعف في الحزب، واتهم فيه معاون لأرسلان الذي يرفض تسليمه للقضاء وجرى تهريبه إلى سوريا".
وأشارت إلى أن "باسيل يطمح إلى تمثيل أرسلان بوزير درزي يسميه هو وليسمي جنبلاط من يريد بدلاً منه سواء كان مسيحياً أو سنياً، إلا أن هذا المخرج لم يطرح على جنبلاط في شكل رسمي، في وقت هناك اقتراح آخر مطروح من قبل رئيس مجلس النواب نبيه بري الذي يركن جنبلاط إلى موقفه إلى حد تفويضه بالمخرج الممكن، ويقضي بأن يسمي هو بالتفاهم مع رئيس "الاشتراكي" والحريري، وزيراً درزياً وسطياً لا ينتمي لا لأرسلان ولا لـ"الاشتراكي".
ولاحظت المصادر أن "تصعيد باسيل بإصراره على حصول "القوات" على 3 وزراء فقط، واعتباره نيابة رئاسة الحكومة حق استراتيجي لرئيس الجمهورية، هو مخالف لليونة التي استند إليها الحريري عند الرئيس عون، ونوع من رفع السقف الذي يتطلب تدخل الأخير لدى "التيار الوطني الحر"
وأوضحت أنه "على صحة القول إن تصعيد باسيل وما استوجبه من ردود من "القوات"، فاجأ الحريري فإنه يركن إلى الموقف الذي سمعه من رئيس الجمهورية وليس إلى ما قاله باسيل، فالرئيس المكلف يؤلف الحكومة مع الأول وليس مع الثاني"، مشيرة ً إلى أنه "من الطبيعي أن تكون مهمة الرئيس المكلف هي الاستماع إلى آراء الفرقاء، والتي باتت معروفة، لكن استيلاد الحكومة ليس عند باسيل بالتأكيد".
