أكدت المديرة العامة لوزارة الاقتصاد عليا عباس أن "ابواب وزارة الاقتصاد مفتوحة لكل من لديه شكوى محقة"، مشيرة الى انه "منذ سنوات ونحن نتحدث عن العدادات لمولدات الاشتراك ونحن لا نريد تشريع القطاع بل نعمل على تنظيم العمل به وهو قطاع غير شرعي".
وفي حديث تلفزيوني لفتت عباس الى اننا "طلبنا من اصحاب المولدات تركيب عدادات لان فاتورة الاشتراك اصبحت اشبه بجزية ففاتورة ال 5 امبير لا تقل عن 100 دولار"، مضيفة :"من حقي كمواطن دفع ثمن الكهرباء بحجم الصرف"، مؤكدة ان "تجربة العداد افضل وهي اكثر عدالة للمواطن وتركيبه هو على حساب صاحب المولد"، موضحة ان " كل العدادات التي تدخل عبر المعابر الشرعية هي مطابقة للمواصفات ويمكن المفاوضة على التسعيرة مع وزارة الطاقة لانها ليست من صلاحيتنا".
