أشارت مفوضية العدل والتشريع في "الحزب التقدمي الإشتراكي"، إلى أنّ "في الوقت الّذي تسعى فيه المنظمات الإنسانية والجمعيات الحقوقية والمجتمع المدني برمّته إلى الإضاءة على حقوق السجين وتحسين واقعه المتردّي في السجون اللبنانية، وفي الوقت الّذي نطالب جميعًا باستقلالية القضاء وجعل السجون ضمن إدارة مستقلّة بعيدة عن مفاهيم العسكرة، تطالعنا السلطة القضائية وتفاجئنا باستحداث ضريبة على حقّ السجين بزيارة أهله وأقربائه وأصدقائه؛ واضعة نفسها موضع المشرّع وموقع مفسّر القوانين مستعينة بالرأي والقياس والاستدلال لتمرير هذه الضريبة من دون وجه حق".
وأوضحت في بيان، أنّ "النص القانوني الّذي يجيز فرض دمغة الطابع القضائي على الإستدعاءات القضائية، قد حدّدها على سبيل الحصر. وبالتالي لا يجوز التوسّع في التفسير وإعمال القياس لتحقيق رسم جديد ينتقص من حقوق السجين ويزيد من الأعباء المترتبة عليه"، مركّزةً على أنّ "اعتبار إذن الرؤية استدعاء أو مطلبًا قضائيًّا، يقع في غير موقعه القانوني، باعتبار أنّ القانون أعطى الصلاحية للنائب العام، بإعطاء الإذن كحالة روتينية هدفها تنظيم الزيارة من الناحية الزمنية والأمنية".
وبيّنت المفوضية أنّ "بالتالي، لا يقع الإذن في موقع الاستدعاء، كونه يحمل طلبًا محقًّا أو غير محق، ويتطلّب دراسة من القاضي لإبداء الرأي"، منوّهةً إلى أنّ "طلب الزيارة لا يحمل سوى حق للسجين، والانتقاص من هذا الحق يشكّل تعديًا على إنسانيته وعلى علاقته بأهله ومجتمعه"، لافتةً إلى أنّ "المشرع اللبناني لو قصد أذونات الزيارة ووضعها ضمن الإستدعاءات القضائية، لكان ذكرها كما ذكر غيرها من المعاملات القضائية الّتي تنظر فيها المحاكم".
وشدّدت على أنّ "تفسير النص القانوني عبر القياس والاجتهاد على الصورة الّتي فسّر بها، هو أمر مخالف للمنهجية القانونية ولنية المشرع وللقوانين الّتي تفرض على القضاء عدم الاجتهاد في معرض النص"، مطالبةً "السلطة القضائية المؤتمنة على تطبيق القانون وعلى حسن سير العدالة"، بـ"الرجوع عن قرارها الجائر بحقّ السجناء وأهلهم. وكلّنا ثقة بأنّ السلطة القضائية لن تكون إلّا ميزان عدل يرجّح الإنسانية وينصف المظلوم ويسعى دومًا إلى إحقاق الحق".
