أوصت ​لجنة الأشغال​ في اجتماعها بتكليف عدد من النواب بالتنسيق مع وزير الاشغال ​يوسف فنيانوس​ التقدم باقتراح قانون معجل مكرر لاعادة فتح مهلة للتقدم بطلبات تسوية الاشغال غير القانوني للاملاك العامة البحرية قبل العام 1994 وذلك لمدة 4 أشهر من تاريخ صدور القانون في ​الجريدة الرسمية​، على أن يتم فرض غرامة اضافية قيمته 3 أضعاف الغرامة المستحقة على الذين يمتنعون عن التقدم بطلب تسوية خلال المهلة المحددة، فضلا عن وضع اشارة على العقار وعلى الرقم المالي للمخالف والطلب من وزير الاشغال ابلاغ النيابات العامة التمييزية بحالات الاشغال غير القانوني للاملاك العامة البحرية للذين لم يتقدموا بطلبات التسوية وذلك من أجل اتخاذ الاجراءات القانونية بحقهم.

بدوره، أعلن فنيانوس أنه تقدم حوالي 227 طلب فقط من أصل المخالفين قبل 1/1/1994، مشددا على ضرورة تطبيق القانون تطبيقا كاملا، مشيرا الى أننا نقدم حوافز وفتحنا مهلة 4 أشهر وهي كافية حتى يتمكن الذي يريد أن يقدم طلبات لكي تستفيد من هذه المهلة. وعن عدد المخالفات فأوضح أنها تتعدى الألفي مخالفة قبل 1/1/1994.