لفت وزير الإقتصاد والتجارة في حكومة تصريف الأعمال ​رائد خوري​، بموضوع استضافة ​لبنان​ "الدورة الرابعة للقمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية" الّتي ستعقد يومي 19 و20 كانون الثاني المقبل، إلى أنّ "خلال القمة الثالثة الّتي عُقدت في الرياض، دعا رئيس الجمهورية ​ميشال عون​ إلى استضافة القمة الرابعة في لبنان مطلع عام 2019"، موضحًا أنّ "الهدف الأساسي التركيز على أنّ لبنان رغم كلّ ما يعانيه من "مصائب"، يستطيع أن يستقطب هذا النوع من القمم، خاصّة وأنّنا مقبلون على مرحلة اقتصادية إعمارية في لبنان، انطلاقًا من عنواني: مؤتمر "سيدر" والمشاريع المتعلّقة ب​البنى التحتية​، والشراكة مع ​القطاع الخاص​. هذا إلى جانب إعادة إعمار ​سوريا​ حيث يفترض بلبنان أن يلعب دورًا مهمًّا".

وشدّد في حديث إلى وكالة "أخبار اليوم"، على "ضرورة استقطاب هذه الدول وبالتالي القطاع الخاص فيها، ليستطيع لبنان جذب الإستثمارات إليه"، مؤكّدًا أنّ "لبنان أحد المنصات المهمّة والأساسية لإعادة إعمار سوريا، وهو منفتح على الشركات العربية في هذا المجال"، منوّهًا إلى أنّ "لبنان يرحّب بالشركات العربية الراغبة في الاستثمار في البنى التحتية الّتي ستنطلق الأعمال فيها قريبًا، أكان عبر "PPP"، أو من خلال المشاركة في المناقصات أكان في قطاعات ​الكهرباء​ والماء و​السدود​ والطرقات والمطار... مع العلم أنّ هذه المشاركة سيكون لها مردودها على الشركات".

وبيّن خوري أنّ "لبنان استطاع استقطاب الأموال من مؤتمر "سيدر" من خلال ديون وفوائد مرتفعة، وبالتالي فإنّ الأمر يعطي دفعًا للقطاع الخاص كي يستثمر فيه"، مشيرًا إلى أنّ "القمة ستتطرّق إلى التبادل التجاري الذّي نتطّلع إلى تعزيزه مع ​الدول العربية​، والسياحة حيث يعتمد لبنان على الزوار العرب".

كما أكّد أنّ "الدول العربية تعتبر ركنًا من أركان الإقتصاد في لبنان، نظرًا لوجود عدد كبير من اللبنانيين العاملين فيها الّذين يحوّلون الأموال إلى الداخل، هذا إلى جانب الشركات العربية المستثمرة في لبنان"، معربًا عن أمله في أن "يترجم ما سيصدر عن هذه القمة الى خطوات عملية"، مركّزًا على أنّ "القمم في رمزيتها مهمة، لكن احيانا فاعليتها تكون قليلة، وبالتالي يجب تخطي النظريات والاتجاه نحو العمل المباشر والتقاط الفرص".