ركّزت كتلة "المستقبل" النيابية، خلال اجتماعها في "بيت الوسط"، الّذي ترأسه رئيس الوزراء المكلف تشكيل الحكومة سعد الحريري، على أنّ "المواقف الّتي أدلى بها الحريري خلال مقابلته التلفزيونية الأخيرة، شكّلت خريطة طريق متكاملة للخروج من نفق التعطيل والمباشرة في وضع الآليات المطلوبة لولادة الحكومة، لا سيما لجهة تأكيده على العناوين الآتية:
1- التمسّك بتأليف حكومة وفاق وطني، تضمّ القوى السياسية الرئيسة الممثّلة في المجلس النيابي وعدم الأخذ بكلّ الدعوات الّتي تُخالف ذلك.
2- التشدّد في الذهاب إلى فريق عمل حكومي يرشح نفسه للعمل والإنجاز، وليس للخوض في المناكفات السياسية وتحويل مجلس الوزراء إلى ساحة للتجاذب الحزبي والطائفي.
3- التأكيد على حسن العلاقة مع رئيس الجمهورية ميشال عون، والتزام مقتضيات التسوية السياسية الّتي أنهت الفراغ في موقع رئاسة الجمهورية، وأطلقت عجلة العمل في المؤسسات الدستورية.
4- التنبيه لمخاطر الترف السياسي في التعامل مع تأليف الحكومة على الإستقرار السياسي والاقتصادي في البلاد، ورفض المحاولات المشبوهة للتصويب على الليرة اللبنانية وحاكمية مصرف لبنان.
5- حماية نتائج مؤتمر "سيدر" والمشروع الإستثماري لدعم الإقتصاد وتطوير البنى التحتية، ودقّ جرس الإنذار بوجوب اعتماد سياسة إصلاحية شاملة لا مجال للتهرّب منها في ظلّ التحديات الاقتصادية والمالية الماثلة.
6- أهمية التضامن الوطني تجاه التهديدات الإسرائيلية والابتعاد عن كلّ سلوك شعبوي يضع لبنان في مواجهة المجتمعين العربي والدولي".
ولفتت في بيان، إلى أنّه "كان لهذه العناوين وللروحية التّي تميّزت بها مقابلة الحريري، أصداء إيجابية عزّزت آمال اللبنانيين بولادة الحكومة وطي صفحة السباق على الحصص والحقائب، والانطلاق نحو مرحلة جديدة من التعاون الوطني تضع في أولويّاتها التصدّي لمسلسل الأزمات الاقتصادية والاجتماعية والخدماتية الّتي يعانيها لبنان، غير أنّ ما تلا المقابلة من ردود فعل وطرح المعايير الّتي هي على قياس هذا أو ذاك، كان كفيلًا بتبديد أجواء التفاؤل والعودة إلى سياسات التخندق وراء متاريس الحصص والمعايير المضخذمة".
وأكّدت الكتلة "التزامها أي قرار يمكن أن يتّخذه الحريري، تجاه التعطيل المتعمّد لتأليف الحكومة، والإصرار على إبقاء البلاد رهينة السباق على الحصص والمواقع"، معلنةً رفضها "الاعتراف بأيّ أعراف جديدة يتطلّع البعض لإسقاطها على تأليف الحكومات. فالحريري معني فقط في هذا الشأن، بالمعايير الدستورية ومعيار المصلحة الوطنية الّذي يتقدّم على كلّ الحسابات الحزبية والسياسية الضيقة".
ونوّهت إلى أنّ "الحريري التزم تشكيل حكومة ائتلاف وطني سياسي، تضع في أولويّاتها خدمة الشعب اللبناني والتصدّي للأزمات الّتي هي محل شكوى جميع اللبنانيين، وهو لن يخالف هذا الإلتزام تحت أي ظرف من الظروف، لأنّه يرى فيه أفضل السبل وأقصر الطرق للخروج من دوامة الصراع على المصالح الخاصة، وتأمين أسباب النجاح للدولة والحكومة والعهد، وانطلاق عجلة النمو الاقتصادي والاصلاح الإداري".
وشدّدت الكتلة على أنّه "آن الأوان لوقف مسلسل التجاذب والتناوب على رمي المسؤوليات وطرح المعايير، ولم يعد خافيًا على أحد أنّ اللعب على حافة الوقت هو تلاعب بالاستقرار السياسي والاقتصادي. اللبنانيون يريدون حكومة تعالج قضاياهم، ولا يريدون ساحة للعراك السياسي اليومي".
