أكد رئيس مجلس شورى الدولة السابق القاضي شكري صادر لـ"الشرق الأوسط"، أن "بعض الوزراء ضربوا بعرض الحائط قرارات مجلس الوزراء، وخالفوها عن قناعة وإرادة مسبقة بما خص التوظيف في ادارات الدولة".
وشدد في حديث إلى "الشرق الاوسط" على أن "29 وزيراً من أصل 30 خالفوا القانون، إن لم يكن الثلاثين وزيراً". وقال: "التوظيف لا يزال يتم بطرق ملتوية، وبالتحايل والالتفاف على قرارات الحكومة، عبر تعيين الموظفين الجدد كمتعاقدين أو أجراء أو مياومين".
وعبَّر القاضي صادر عن أسفه، لأن "مجلس الخدمة المدنية لا يستطيع أن يخاطب وزارة المال، ويطلب منها عدم دفع رواتب الذين عينوا بطريقة خاطئة"، معتبراً أن "هذا النزف يتحمّل مسؤوليته الفريق السياسي الحاكم، الذي يمارس سياسة (اعطني وأعطيك)، ولذلك أصبح البلد في قمّة الفساد".
