ذكرت "​الاخبار​" انه مع تقدّم البحث في تشكيل الحكومة، يغيب الكلام عن إمكانية إشراك النّواب "السّنة" في ​قوى 8 آذار​ أو ​الحزب السوري القومي الاجتماعي​ في الحكومة المنتظرة. ولا تبدو مسألة التمثيل تلك، عقدة جدّية قد تعرقل تشكيل الحكومة متى ذُللت العقد الأخرى. بل إن خلاصة الحديث مع مصادر بارزة في غالبية القوى السياسية المعنية، تؤشّر على أن مسألة تمثيل نوّاب "​اللقاء الوطني​" والقومي، مرفوضة من رئيس الحكومة المكلف ​سعد الحريري​ وغير مرغوب فيها بالنسبة إلى الوزير ​جبران باسيل​، والمطالبة بها رغبة، لكنها لا ترقى إلى "رفع العتب" عند ​حزب الله​ و​حركة أمل​.

وذكرت ان التيار و​الرئيس ميشال عون​، لا يعير أو على الأقل هكذا يظهر، لقيمة تحالف التيار السياسي مع هذه الكتلة من النواب على مساحة ​لبنان​. بل يصرّ الرئيس وباسيل، كما تشير آخر المعلومات، إلى إضفاء الطابع الوطني على حصّة الرئيس الوزارية صوريّاً، عبر تكرار تجربة الوزير ​طارق الخطيب​ لكن باسم آخر (أحمد عويدات). وهذا يعني التمسّك بإعطاء الحريري حصرية سنيّة لا يملكها، من خلفية جسر طائفي/ مصلحي بين الماروني الأقوى والسّني الأقوى، في لعبة مؤقّتة لا تؤمّن استقراراً طويل الأمد في التوازنات الداخلية بتعميق تحالفات سياسية عابرة للطوائف، وتحديداً داخل الكتلة السّنية.

وأكّد أكثر من مصدر لـ"الأخبار" أن الثنائي، وإن كان يرغب في تمثيل حلفائه، إلّا أن الحكومة لن تقف أمام هذه العقدة. وهذا التساهل الاستباقي، يبدو كافياً لكي يسقط الحريري هذه الورقة.

قبل أيام، رتب حزب الله لقاءً بين القوميين وباسيل، في مسعىً لتليين موقف باسيل وفتح نقاش مباشر بين الطرفين. وبحسب مصادر اللقاء، تمسّك باسيل بالمعيار الذي طرحه بعدها بأيام في مؤتمره الصحافي، مبدياً انفتاحاً أوليّاً لا يرقى إلى قناعة بضرورة تمثيل القوميين. وقالت المصادر إن وفد القومي شرح لباسيل أنه لا يمكن التعاطي مع ​الحزب القومي​ من المنطق العددي ككتلة طائفية، من خلفية دور القوميين ووجودهم في لبنان و​سوريا​ كقوّة عابرة للطوائف، وكحليف أساسي للتيار الوطني الحر، فيما لم يغب القومي عن أي "حكومة وحدة وطنية" تأسست منذ الطائف وحتى اليوم.