أبدت مصادر دبلوماسية مطلعة ارتياحها إلى الهدوء القائم في جنوب لبنان وإلى الدور الذي تقوم به قوات الأمم المتحدة هناك، مشيرة إلى أنها غير متخوفة حالياً من أي تصعيد عسكري في المنطقة على رغم الملاحظات الأميركية في الأمم المتحدة على مهمة "يونيفيل" بضرورة تفتيشها عن وجود أسلحة لـ"حزب الله" في جنوب الليطاني تطبيقاً لقرار مجلس الأمن الرقم 1701.
وأشارت المصادر نفسها في حديث إلى "الحياة" إلى أن "الشكوك بوجود مثل هذه الأسلحة موجودة، لكن دوريات يونيفيل في المنطقة لم تعثر على هذه الأسلحة". وأضافت: "على رغم ذلك فإن "اليونيفيل" تتابع عملها في شكل مرضٍ والحادث الذي افتعل معها الشهر الماضي (في بلدة مجدل زون) جرت متابعته والتحقيق فيه".
وعلى صعيد ما يطرح في الأوساط الدولية عن اعتراض الولايات المتحدة الأميركية وبعض الدول الغربية على تولي "حزب الله" حقيبة الصحة في الحكومة العتيدة، فإن المصادر المطلعة نفسها تحدثت عن تباين في هذا المجال بين وجهتي النظر الأميركية وبعض الدول التي تساندها التي تعترض على تولي الحزب هذه الحقيبة، وبين دول منها فرنسا التي تترك الأمر إلى الجانب اللبناني، وتتبع قاعدة التعامل مع الحكومة التي يتفق عليها اللبنانيون.
وأوضحت ان " الموقف الفرنسي يدرك خلفيات الموقف الأميركي في هذا الشأن وأن واشنطن لا تخبئ توجهاتها بتصعيد عقوباتها على الحزب في سياق العقوبات التي تفرضها على إيران، وبالتالي يأتي اعتراضها على تولي الحزب حقيبة خدمات مثل الصحة في هذا السياق".
وأضافت "صحيح أن هناك احتمالاً بحرمان واشنطن وزارة الصحة من مساعدات تبلغ قيمتها 150 مليون دولار إذا تولاها وزير من "حزب الله"، لكن الأخير مصرّ على هذه الحقيبة في كل الأحوال على رغم المحاذير التي نبه إليها الرئيس المكلف سعد الحريري في تصريحاته الأسبوع الماضي".
وذكرت المصادر أن قادة الحزب أكدوا لسفراء ودبلوماسيين التقوهم أخيراً بأنهم يريدون هذه الحقيبة لأحد وزرائهم. وأشارت المصادر المطلعة إلى أن واحدة من الخطوات التي يمكن الحزب أن يقوم بها في وزارة الصحة هو تسهيل وتشريع بيع الأدوية المصنعة في إيران، في السوق اللبنانية، وهذا يسمح بتسويقها بمواجهة العقوبات، فضلاً عن أنها تقود إلى خفض أسعار بعض الأدوية مقارنة بالأسعار الحالية، ما يمكن أن يؤثر في استثمار أرباح بعض شركات الأدوية العاملة في لبنان في الأبحاث التي تمولها منها، وبالتالي على الإنتاج اللبناني للأدوية.
