طمأن وزير الإقتصاد والتجارة في حكومة تصريف الأعمال رائد خوري، أنّ "تركيب العدادات لمولدات الكهرباء يسير على قدم وساق، والهدف الأساسي من ذلك توفير أموال على جيوب الناس"، كاشفًا أنّ "بحسب الإحصاءات، هناك 500 مليون دولار يربحها أصحاب المولدات تزيد عن حقّهم الشرعي في الربح، وبنظام العدادات ستختفي هذا الربح الفائض وستدخل الأموال إلى جيوب الناس".
ولفت في حديث إذاعي، في برنامج "نقطة على السطر" مع الزميلة نوال ليشع عبود، إلى أنّ "لدى أصحاب المولدات هاجسًا بأنّه تمّ تخفيض التعرفة بشكل كبير، لذلك قلنا إنّ المواطن يقوم بدفع تأمين لأصحاب المولدات، لكن هذه الأموال هي للمواطن، وهي كلفة تعود إليه"، موضحًا أنّ "معظم أصحاب المولدات، أكثر من 75 بالمئة منهم، يأخذون أموالًا من المواطن مسبقًا أي بحسب الشهر السابق. في القرار الّذي أصدرناه، يُلغى هذا الأمر. وبالتالي صاحب المولد يجب أن يعيد هذه الأموال الّتي تقاضاها عن شهر مسبق إلى المواطن".
وركّز خوري على أنّ "هذه التكلفة الّتي سيدفعها المواطن هي على شكل تأمين، وتُعاد إليه عندما يوقف اشتراكه مع صاحب المولد"، مشدّدًا على أنّ "بعض أصحاب المولدات يستغلّون فكرة المئة ألف ليرة، وهي أصلًا إختيارية. التأمين هو لحالات إستثنائية، خوفًا من الإستغلال".
وأعلن "أنّنا ندرس الموضوع لنرى كيفية تعديله منعًا لسوء استخدام القرار، لأنّ روحيته الأساسية حفظ حقّ أصحاب المولدات، إذا لم يدفع له المواطن"، موضحًا أنّ "بموضوع التمديدات إذا وُجدت، على صاحب المولد أن يبرز مستندات بالأموال الّتي دفعها لشراء الإمدادات وسقف الفاتورة 50 ألف ليرة لبنانية. على المواطنين الإنتباه، ونحن نحاول حفظ حقّهم".
وشدّد خوري على أنّ "قرار تركيب العدادات نقوم به للناس، وإذا أراد الإتحاد العمالي العام الوقوف بوجهه، فالخيار للناس. تركنا الحرية للناس لتركيب العدادات، ومن لا يريد يوقّع ورقة بذلك"، مشيرًا إلى أنّه "ليس لدي عصا سحرية لحلّ مشكلة الكهرباء، وهذه المسألة ليست في يدي بل في يد مجلس الوزراء مجتمعًا، وأتمنّى اليوم قبل الغد أن تأتي الكهرباء 24/24 ساعة".
