اشارت "الاخبار" الى ان الوقت لم يتأخر قبل أن يصطدم أمل رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري بإنجاز الحكومة خلال عشرة أيام بالحائط، فتعود مسألة التأليف إلى المربع الأول، ربطاً باستمرار الخلاف على الأحجام والحقائب، وخاصة بين التيار الوطني الحر والقوات. ولما كان الحريري قد بنى تفاؤله على نتائج لقائه برئيس الجمهورية، الذي لمّح إلى موافقته على التنازل عن نيابة رئاسة الحكومة لحساب القوات، عاد هذا المسار ليتعرقل، ربطاً برفض القوات الاكتفاء بالحصول على نيابة الرئيس من دون حقيبة، وإصرارها في المقابل، على حصولها على حصة من أربعة وزراء بحقائب، أحدهم يكون نائباً لرئيس الحكومة. وأكثر من ذلك، فقد أصرت القوات على الحصول على حقيبة العدل، التي يتمسك بها رئيس الجمهورية أيضاً.
وفيما تردد أن باسيل عاد أيضاً إلى التمسك بحقيبة لطلال أرسلان، نفت مصادر الحزب الاشتراكي ذلك، مؤكدة أن العقدة المسيحية هي التي أطاحت التفاؤل الذي تحدث عنه الحريري. مع ذلك، فقد بدا واضحاً أن العقدة الدرزية لم تذهب في طريق الحل، خاصة أن التباين ما زال قائماً بشأن الوزير الدرزي الثالث، الذي يريده النائب السابق وليد جنبلاط شخصية وسطية يُتَّفَق عليها مع رئيس الجمهورية، والذي يصرّ النائب طلال أرسلان على أن يسميه هو.
