أكدت الممثلة العليا للاتحاد الأوربي للشؤون الخارجية وال​سياسة​ الأمنية ​فيديريكا موغيريني والأمين العام ل​مجلس أوروبا​ ​ثوربيورن ياغلاند​، في اعلان مشتركة بمناسبة اليوم الأوروبي والعالمي لمناهضة عقوبة الإعدام، أنه "في اليوم الأوروبي واليوم العالمي لمناهضة عقوبة الإعدام، يكرر مجلس أوروبا و​الاتحاد الأوروبي​ معارضتهما القوية لعقوبة الإعدام في جميع الظروف والحالات".

وأشار ​الاعلان​ الى ان "عقوبة الإعدام إهانة لكرامة الإنسان، وهي تشكل معاملة قاسية ولا إنسانية ومهينة وتتعارض مع الحق في ​الحياة​. وليس لعقوبة الإعدام أي تأثير رادع، كما أنها تجعل من الأخطاء القضائية أمراً لا رجعة فيه". ذاكراً أنه "ألغت جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي ومجلس أوروبا عقوبة الإعدام".

وتابع بالقول انه "يُعد الإلغاء في القانون أو الممارسة شرطاً مسبقاً لعضوية مجلس أوروبا والحظر المطلق لعقوبة الإعدام في جميع الظروف أمر راسخ في البروتوكولين رقم 6 و13 الملحقين بالاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان وميثاق الاتحاد الأوروبي للحقوق الأساسية. وإننا ندعو الدول الأوروبية التي لم تصدق عليهما بعد إلى أن تفعل ذلك"، موضحاً أنه "إلى ذلك، نكرر دعوتنا إلى السلطات في ​بيلاروسيا​، وهي البلد الوحيد في القارة الأوروبية الذي ما زال يعتمد عقوبة الإعدام، لوقف تنفيذ العقوبة كخطوة حاسمة نحو مواءمة البلاد مع المعايير الأوروبية".

كما نوه الاعلان الى انه "على الصعيد العالمي، سيواصل مجلس أوروبا والاتحاد الأوروبي العمل باتجاه إلغاء عقوبة الإعدام. وسندعم القرار المقبل للجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن وقف تنفيذ عقوبة الإعدام، وسيستضيف الاتحاد الأوروبي و​بلجيكا​ المؤتمر العالمي السابع لمناهضة عقوبة الإعدام في ​بروكسل​ في نهاية شباط 2019"، مشيراً الى انه "ريثما يتم اعتماد وقف للتنفيذ، نحث البلدان التي ما زالت تطبق عقوبة الإعدام على تخفيف أحكام الإعدام المتبقية إلى أحكام بالسجن، وعلى أي حال على ضمان احترام ظروف التوقيف للكرامة الإنسانية".

كما لفت الى انه "تماشياً مع القانون الدولي، يتعين إلا تنفذ هذه البلدان أحكاماً بالإعدام على القاصرين أو النساء الحوامل أو الأشخاص الذين يعانون من أمراض عقلية أو إعاقات ذهنية، علاوة على ذلك، لا يمكن تبرير تنفيذ عقوبة الإعدام في حق الأشخاص المدانين بارتكاب جرائم اقتصادية، والأشخاص الذين هم أنفسهم ضحايا لجرائم خطيرة مثل ​الاغتصاب​ الزوجي والذين تؤدي أعمالهم - بدوافع حقيقية للدفاع عن النفس إلى الوفاة العارضة لشخص آخر. وينبغي أن تمتنع الدول الأعضاء، من خلال المساعدة القانونية المتبادلة أو أشكال التعاون الأخرى، عن دعم السياسات الخاصة بالمخدرات في البلدان التي يمكن فيها فرض عقوبة الإعدام في جرائم المخدرات".

وختم الاعلان بالقول انه "يتعين على الدول الأعضاء أن تواصل اتخاذ تدابير فاعلة لمنع مشاركتها، رغم كونها غير مباشرة، في استخدام عقوبة الإعدام من جانب البلدان الثالثة، مثلاً عبر اعتماد تدابير تمنع تجارة السلع التي يمكن استخدامها لاحقاً لتنفيذ عمليات الإعدام. وفي هذا السياق، سيواصل مجلس أوروبا والاتحاد الأوروبي دعم "التحالف العالمي لإنهاء تجارة السلع المستخدمة في عقوبة الإعدام والتعذيب".