اعتبر رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال لبنان مارون الخولي، في مؤتمر صحافي عقده في مقر الاتحاد في جل الديب، "ان الدولة خسرت معركة الإصلاح مع مافيا المولدات"، وقال: "ان التسوية التي جرت بين الحكومة ومافيا المولدات التي تجسدت من خلال قراري وزارتي الطاقة والإقتصاد، أتت معاكسة للمنطق الطبيعي لأي خطوة إصلاحية تقوم بها الدولة لصالح شعبها"، مشيرا الى ان "ما حصل هو فضيحة بحجم الوطن". واضاف "ان مافيا المولدات الخاصة التي كانت تتحكم منذ الثمانينيات بسوق تناهز قيمته الملياري دولار أميركي سنويا من أموال المواطنين تم تشريعها على رقاب المواطنين، ومضاعفة أرباحها، من خلال القرارين الأخيرين لوزارتي الإقتصاد والطاقة، وعلى اللبنانيين ان يفهموا طبيعة هذا الملف ومدى تأثيره على إحداث إصلاحات حقيقية في قطاع الطاقة والذي كلفهم 32 مليار دولار حتى اليوم وهو ما زال في واقع المشلول".
واكّد ان " مافيا المولدات ضربت عرض الحائط بقرارات الحكومة من جديد وكسرت هيبة الدولة بالتطاول على الخطوات الإصلاحية لقرار وزير الإقتصاد ووصلت لحدود التهديد في إغراق لبنان في العتمة بما فيها قطع التيار عن الإدارات الرسمية والمؤسسات العامة والخاصة". وأكد "ان هذا التهديد والوعيد حقق مكاسب جديدة لمافيا المولدات تقدر بمليارات الدولارات، إضافة إلى إنتصار معنوي، معتبرا "ان الدولة خسرت معركة تخفيض فاتورة الاستهلاك المقدرة بحدود 30% ، ومن جهة أخرى أضافت على سعر الفاتورة بعد هذا السجال ما يعادل 30% كربح إضافي، فضلا عن الأرباح الخيالية الفورية التي تساوي مئات الملايين من الدولارات المتمثلة بالدفع المسبق من المواطن لبدلي التأمين والإشتراك الشهري".
وأكد الخولي رفض الاتحاد لكل القرارات والتعاميم الأخيرة ذات الصلة بموضوع المولدات الخاصة، وطالب وزارتي الإقتصاد والطاقة والمياه بالتراجع فورا عنها، وخصوصا إلغاء التأمين المسبق وتركيب العدادات، والاشتراك الثابت والعودة إلى تسعيرة شهر حزيران 2018 والبالغة 292 ل.ل. عن كل كيلوواط ساعة".
