اشارت ​كتلة الوفاء للمقاومة​ إلى ان "الجهود الرامية ل​تشكيل الحكومة​ المرتقبة بلغت حدّ اعلان مهلة أيام معدودة لنجاحها, لا يزال اللبنانيون يترقبون العمل الجدي والمسؤول للتخفيف من معاناتهم المعيشية, ومباشرة سياسات تعالج أوضاعهم الاقتصادية والادارية المتردية, وتستجيب لحقوقهم ومصالحهم وتضع الحلول العملية الناجعة للازمات المتفاقمة في البلاد"،

وفي بيان لها أكدت الكتلة انه "بغض النظر عن المهلة التي أُعْلِنت, ترى أن النجاح في تأليف الحكومة يشكل المدخل الطبيعي والضروري لتفعيل المَسؤوليات والمهام التي تتصل بادراة شؤون البلاد والمواطنين, وتؤكد ان بنية الحكومة وبرنامجها سيحددان حجم التوقعات منها ونوعيّة اتجاهاتها"، معربة عن "ارتياحها للنشاط الملحوظ الذي تسجله اللجان النيابية المختصة والمشتركة, وتثني على المشاركة الفاعلة للزملاء النواب من مختلف الكتل, وتأمل ان يتكامل الدور المطلوب من الحكومة المرتقبة, مع دور ​المجلس النيابي​ التشريعي والرقابي ضمن اطار مبدأ التوازن والتعاون بين السلطات".

وأكدت الكتلة على أهمية الحفاظ على قيم ​المجتمع اللبناني​ وعلى المباديء الاخلاقية والانسانية التي أرستها الديانات السماوية الاسلامية والمسيحية, وعلى ضرورة حماية العائلة والاحداث من كل ما يمس بهم تربوياً وسلوكياً، داعية "​وسائل الاعلام​ كافة للقيام بدورها الايجابي وعدم التعرض لهذه القيم والالتزام بالقوانين المرعية الاجراء خاصة ما يمس الاداب العامة, وتدعو المعنيين جميعاً للتعاون لما فيه مصلحة المجتمع والاعلام على حدٍ سواء".

ورات الكتلة ان "التمادي في العدوان الاميركي – السعودي على ​اليمن​ وشعبه العزيز والمضحّي, لن يجدي لا في تغيير مسارات ولا في اخضاع ارادة اليمنيين المدافعين عن حقهم المشروع في الحياة الكريمة وتحقيق سيادتهم الكاملة وصون كرامتهم الانسانية والوطنية"، معتبرة ان "الحادثة التي شهدتها مؤخراً القنصلية السعودية في ​اسطنبول​ عن فضيحة كبرى على المستوى القانوي والاخلاقي فضلاً عن المستوى السلوكي والدبلوماس, ووضعت دول الغرب وعلى رأسها أميركا أمام مسؤولياتها عن دعم أنظمةٍ تنتهك حقوق البشر ولا تحتكم للقوانين"، مشددة على ان "ما حصل يؤكد النزعة الاجرامية للنظام السعودي الذي طالما ضلل الشعوب والدول وروّج لدوره الانساني ولأهليته ولسلوكه الناعم وتم اعتماده والرهان عليه من قبل الغرب ودوله لتمرير مشاريعهم ومخططاتهم التآمرية ضد منطقتنا لنهب ثرواتها وفرض سياساتهم الماكرة ضد مصالحها وسيادتها".