اشارت "الاخبار" الى ان "سؤال من هي السلطة المعنية بالبت بالقرارات المتعلقة بالأنشطة البترولية في البر؟" هل هي السلطة التشريعية أم التنفيذية؟ لم يجد له إجابة واحدة في اللجان المشتركة، بل فتح أبواب صراع صلاحيات متكرر، ستتحمل الهيئة العامة لمجلس النواب مسؤولية الحسم فيه.
وإذا كان النقاش الدستوري – السياسي قد حجب النقاش التقني المرتبط بقطاع يتعلق بمستقبل لبنان لعشرات السنين، فإن مصدراً تقنياً مطلعاً، يوضح لـ"الأخبار" أن النماذج العالمية تتنوع تبعاً لطبيعة النظام السياسي، لكن في المطلق، فإن مجلس النواب هو الذي يوافق على اتفاقيات الاستكشاف والإنتاج الموقعة مع الشركات، وهذا ما يحصل، على سبيل المثال، في النروج.
واوضح المصدر أن اتفاقاً لـ40 سنة، يتعلق مباشرة بميزانية الدولة لسنوات طويلة لا بد أن يكون لمجلس النواب القرار النهائي فيه، من دون أن يعني ذلك تورطه بالتفاصيل التقنية كالمفاوضات وتحضير العقد وشروط التأهيل والتلزيم وتحديد الرقع...، التي يجريها مجلس الوزراء. في المقابل، تؤكد مصادر وزارة الطاقة أن النموذج المعتمد في النروج يقضي بمنح الشركات امتيازاً، ما يعني نقل ملكية الموارد إلى الشركة الفائزة بالامتياز، ولذلك يتم عرض العقود على مجلس النواب. أما في لبنان، فالدولة تبقى مالكة للموارد، وتلزّم أعمال الاستكشاف والتنقيب للشركات، مقابل حصة في الإنتاج، من دون أن يدفع الجانب اللبناني أي تكاليف سواء عُثر على نفط وغاز أم لم يعثر.
