أكد عضو كتلة "اللقاء الديمقراطي" النائب ​بلال عبدالله أن "العقدة الأهم التي يعمل عليها الآن هي العقدة المسيحية خصوصاً بعد مواقف رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط التي أبدى خلالها استعداده للتنازل"، وربط الحسم في حصة الاشتراكي الذي كان يتمسّك بالحصول على الوزراء الدروز الثلاثة، "بما ستؤول إليه نتائج المفاوضات خصوصاً في توزيع الوزارات بين القوات والتيار الوطني الحر وحصّة رئيس الجمهورية".

ولفت عبدالله، في تصريح له، إلى أنه "لم يعرض على الاشتراكي حتى الآن أي طرح واضح بالنسبة إلى المقعد الدرزي الثالث كما الحقائب"، داعياً كل الجهات إلى "التنازل على غرار ما فعله جنبلاط، وليس فقط دعوة الآخرين إلى التنازل وتحميل غيرهم مسؤولية تأخير التأليف".

وشدد على ان "تنازل الاشتراكي لن يحصل إذا بقي الآخرون متمسكين بمطالبهم ومعاييرهم التي يطبقونها على أنفسهم ويرفضونها لغيرهم"، وعن الصيغة التي يتم التداول بها لجهة حصول الاشتراكي على وزيرين درزيين ووزير مسيحي أو سنّي، وعما إذا كانت مقبولة بالنسبة إليه، نوه الى انه "إذا أتى هذا الأمر في سياق تواضع كل القوى وتدوير الزوايا لتسهيل مهمة الرئيس المكلّف لن يكون لدينا مانع، أما إذا بقي الآخرون على مواقفهم فسيكون السير بها صعباً".